لاتزال فرنسا مترددة في استخراج الغاز الصخري بالرغم من الاحتياطي الكبير الذي تتوفر عليه، والذي تعتبره مهددا للبيئة، في الوقت الذي شرعت عدة دول باستخراج غاز ”الشيست” ووقعت عقودا مع الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب، على غرار الجزائر التي باشرت مفاوضات رسمية للنظر في إمكانية الاستثمار في هذا المجال الطاقوي الجديد، مع ترجيح إمكانية تراجع فرنسا نهائيا عن استغلاله. كشف آخر تقرير لهيئة المراقبة المتوسطية للمحروقات أن تطوير ظروف وبيئة الاستثمار هي مفتاح نجاح الجزائر في استخراج الغاز الصخري. وتوقع ذات التقرير أن يرتفع حجم النفط المستخرج إلى 160مليار متر مكعب في السنة، أما نسبة الصادرات فستصل إلى 110 مليار متر مكعب، خاصة أنه حسب الخبراء الاقتصاديين سيكون للجزائر مكانة كبيرة في تزويد أوروبا بالغاز خلال الأعوام المقبلة نظرا لما تحتويه من مخزون كبير للغاز الصخري، والذي يقدر ب 600 تريليون متر مكعب، أي أربع مرات مستوى الاحتياطات الغازية الحالية. وقال المدير التنفيذي ل”جي دي اف”، جان ماري دوجيه، حسبما أوردته مواقع إعلامية إلكترونية أمس، إن قانون المحروقات الجديد في الجزائر يسير في الاتجاه الصحيح ”لكننا لم نوقع أي عقد مع سوناطراك”، حسب ذات المصدر. وبررت الحكومة اللجوء إلى تطوير الغاز الصخري بالحاجة إلى توفير احتياجات طاقوية جديدة وضمان تنمية اقتصادية واجتماعية للبلاد، فضلا عن تطور صناعي ملموس يتطلب احتياجات نفطية متزايدة. تقدر احتياطات الجزائر من الغاز الصخري ب 600 تريليون متر مكعب، وكانت سوناطراك قد أنجزت في 2011 أولى آبارها من الغاز الصخري في حوض اوهنات الواقع جنوب عين صالح، حيث يمتلك المجمع الطاقوي الجزائري إمكانيات واعدة في هذا المجال.