حذّر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، من خطورة التسليم بما تدعيه أطراف قال إنها تسعى لخلق مشاكل بين الجيش والرئيس بوتفليقة، من خلال الترويج لفكرة التصويت الجماعي للأسلاك النظامية ومشاركتهم في التزوير، منوها إلى أن الرئيس تلقى طعنة في الظهر. أشار بن يونس خلال ندوة صحفية إلى أن مسألة تصويت أفراد الجيش تعد قضية جدية وهامة ولا مزاح فيها، موضحا أن محاولة خلق مشكل بين الرئيس بوتفليقة والجيش قد يؤدي إلى ما يحمد عقباه، وذلك في رد على الأطراف التي تؤكد بأن بوتفليقة والأفلان يعتمدان على تصويت أفراد الجيش لحصد النتائج والبقاء في الحكم. وأضاف أن هذه الأفكار تعمل على نشرها جهات لها حسابات تاريخية مع الجيش، وأنها تلعب بالنار خاصة في المرحلة الحالية، داعيا إياها إلى الكف عن الترويج لهذه الإشاعة لأن الجيش يخضع لقرارات الرئيس. وأكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية أن النتائج التي حققها حزبه والذي تحصل على 524 ألف صوت، و1596 منتخب كانت منتظرة، وأكدت مدى التغلغل الوطني للحركة، وأن النجاح لم يكن بفضل الإدارة وبعض مسؤولي الأحزاب الذين لا يفقهون شيئا ولا إلى بعض المنابر المنقطعة عن الحقائق والذين يتكهنون بالخريطة السياسية. وأضاف بن يونس أن كل هذه التخمينات والشكوك يراد منها التقليل من الوعي السياسي للمواطنين الذين تنقلوا إلى صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعتبر إهانة لمئات الآلاف من المواطنين الذين صوتوا لصالح الحركة الشعبية الجزائرية عكس ما يروج له في بعض الصالونات العاصمية، التي تقول إن النتائج تقررت في أماكن غير صناديق الاقتراع قائلا ”نقول لهؤلاء الذين يحنون إلى وقت مضى إنه من واجبهم العودة إلى الواقع لأن الفضاء السياسي يشهد تحولا عميقا وبدون رجعة”. وجدد عمارة بن يونس استعداد حزبه لفتح أبواب الحوار مع جميع الأحزاب، شريطة أن تتبنى الفكر الديمقراطي، خاصة وأن الجزائر تجاوزت مرحلة الإسلاميين والنتائج المخيبة للآمال التي حققوها خلال المحليات، مؤكدا استعداده لعقد تحالفات مع أحزاب مشاركة في الحكومة. وحول اتهامات لويزة حنون له بالتعاون مع إسرائيل، قال بن يونس إنها مجرد مزايدات للحملة الانتخابية، إذ لا يوجد جزائري يمكن أن يضع يده بيد الصهاينة، نافيا في الوقت ذاته اتهامه لها بالحصول على الأموال والدعم من الخارج، مشيرا إلى أن الانتخابات انتهت والشعب فصل فيها وحزبه نجح بفضل مصداقيته ومناضليه، نافيا اعتماده على أي صفقات مشبوهة.