أكدت المعارضة المصرية على موقفها الرافض للدخول في حوار مع الرئيس محمد مرسي، دون إلغائه للقرار الدستوري، فيما تحدث نائب الرئيس المصري عن إمكانية التراجع في تاريخ الاستفتاء في حال تم تقديم ضمانات من طرف المعارضة، في الوقت الذي دعا فيه الجيش المصري كافة الأطراف إلى الحوار. بدأ اجتماع الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري في غياب معظم قوى المعارضة، حيث أعلن حزب مصر القوية الذي أسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في بيان له، عن عدم مشاركته في حوار القوى الوطنية الذي دعا إليه الرئيس، كما نفى عمرو موسى، عضو جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس حزب المؤتمر، ما تردد عن انسحابه من جبهة الإنقاذ والمشاركة في الحوار مع الرئيس مرسي. ومن جانبه قال سامح عاشور، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن “الجبهه رفضت حواراً يريد القفز على إرادة الشعب ويمرر الدستور ويتجاهل دماء الشهداء وحصار المحاكم، مشيراً إلى أن الجبهة لم ترفض حواراً حول الأزمة. ومن بين الشخصيات التي وصلت إلى مقر الرئاسة الدكتور محمد سليم العوا والمستشار محمود الخضيري وأبو العلا ماضي وعصام سلطان وعمرو خالد وفهمي هويدي وجمال جبريل ومنتصر الزيات وإبراهيم المعلم. من جهة أخرى، أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا رسميا قالت فيه “إنها تؤكد على أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل للوصول إلى توافق يحقق مصلحة الوطن والمواطنين”. وأضاف الجيش المصري في بيانه “إن استمرار عدم التوافق لن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف، وحذّر من العنف، مشيراً إلى أن “الجيش لن يقبل بوقوع أعمال عنف”. وذكر الجيش أن “المؤسسة العسكرية دائما إلى جنب شعب مصر وتحرص على وحدة صفه”. وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، قال إن المشهد السياسي الراهن في مصر مقلق، مؤكداً أن الذي يحدث الآن “ليس معارضة ولكن فساد واستبداد وإجرام”، على حد قوله. وقال بديع، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة بمقر الجماعة بالمقطم، للوقوف على مستجدات المشهد السياسي الحالي، “إن الإعلام يشوهنا. ويقول إننا نحن من قتلنا وحرقنا والحقيقة أن الشهداء 8 فقط وجميعهم من الإخوان المسلمين”، على حد تعبيره. وأكد بديع أن هؤلاء “الشهداء” قد خرجوا أمام الاتحادية من أجل الحفاظ على مصر والشرعية بها، وطالب من القوى السياسية أن تتبرأ ممن وصفهم ب''القتلة''، كما طالب النائب العام برد الحقوق إلى أصحابها سريعاً. وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت مساء الجمعة تأجيل موعد بدء استفتاء المصريين المقيمين في الخارج على مشروع الدستور إلى الأربعاء المقبل بدلا من أمس السبت، بناء على طلب وزارة الخارجية. وقال مصدر رئاسي ل”بي بي سي” إن قرار تأجيل استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور الجديد يخص اللجنة العليا للانتخابات ولم تتدخل مؤسسة الرئاسة. ومع ذلك، فقد ألمح نائب الرئيس محمود مكي إلى أن الرئيس محمد مرسي “قد يقبل إرجاء الاستفتاء” على الدستور، الذي ترفضه قوى معارضة، إذا لم تكن ثمة تبعات قانونية لهذا القرار. وقال مكي في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن “الرئيس قد يرجئ الاستفتاء، المقرر إجراؤه في الخامس عشر من هذا الشهر، إذا ما تكفلت المعارضة بعدم الطعن على هذا الإرجاء، إذ يتعين على الرئيس قانونيا طرح مشروع الدستور للاستفتاء خلال أسبوعين من تسلمه من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور”.
