أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا أذاعه التلفزيون الرسمي قالت فيه “إنها تؤكد على أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل لتحقيق توافق يحقق مصلحة الوطن والمواطنين". وأضاف الجيش المصري في بيانه “إن استمرار عدم التوافق لن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف، وحذر من العنف مشيرا إلى أن الجيش لن يقبل بوقوع أعمال عنف". وذكر الجيش أن “المؤسسة العسكرية دائما إلى شعب مصر وتحرص على وحدة صفه". بدأ عدد من القوى السياسية و«الرموز الوطنية" التوافد على مقر رئاسة الجمهورية في مصر للمشاركة في الحوار الوطني الذي كان دعا إليه الرئيس محمد مرسي أول أمس، للتوصل إلى مقترحات وأفكار تؤدي إلى حل الأزمة السياسية والخروج من المشهد الراهن. وكان المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، أشار إلى إمكانية أرجاء الاستفتاء على الدستور في حال التوافق بين القوى السياسية على إطار لحل الأزمة الراهنة. ومن بين الشخصيات التي وصلت إلى مقر الرئاسة الدكتور محمد سليم العوا والمستشار محمود الخضيري وأبو العلا ماضي وعصام سلطان وعمرو خالد وفهمي هويدي وجمال جبريل ومنتصر الزيات وإبراهيم المعلم. وذكرت مصادر برئاسة الجمهورية أن الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، قد أمد مشاركته في الحوار، وهو ما أكده نور في تغريدة له بالموقع الاجتماعي، إن حزبه سيضع على طاولة الحوار مع مرسي طلبين أحدهما ينص على أن يصدر إعلانا دستوريا جديدا، والثاني يتمثل في دعوة الجمعية التأسيسية إلى الانعقاد الفوري بحضور مقدمي المقترحات. أما الرئاسة فقدمت تنازلات جزئية تمثلت في تأجيل الاستفتاء على الدستور في الخارج الذي كان مقررا أن يبدأ اليوم، ووعدت بإلغاء الاستفتاء شريطة الحصول على ضمانات بألا يتم الطعن لاحقا في قرار الرئيس. وأعلن عدد من القوى والحركات والأحزاب السياسية، عن تظاهرات أمام قصر “الاتحادية"، أمس، بالتزامن مع انطلاق الحوار، فيما برزت مخاوف من حدوث تصادم إذا توجه أنصار الإخوان المعتصمين في ساحة جامع رابعة العدوية المجاورة لقصر الاتحادية. وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، الدكتور محمد بديع ، قال إن المشهد السياسي الراهن في مصر مقلق، مؤكدا أن الذي يحدث الآن “ليس معارضة ولكن فساد واستبداد وإجرام"، على حد قوله. وقال بديع، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة بمقر الجماعة بالمقطم، للوقوف على مستجدات المشهد الساسي الحالي، “إن الإعلام يشوهنا ويقول إننا نحن من قتلنا وحرقنا والحقيقة أن الشهداء 8 فقط وجميعهم من الإخوان المسلمين"، على حد تعبيره. وأكد بديع أن هؤلاء الشهداء قد خرجوا أمام الاتحادية من أجل الحفاظ على مصر والشرعية بها، وطالب من القوى السياسية أن يتبرأوا مما وصفهم ب ‘'القتلة''، كما طالب النائب العام برد الحقوق إلى أصحابها سريعا. ميدانيا، يسود الهدوء محيط قصر الاتحادية الرئاسي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في أعقاب مظاهرات حاشدة شهدها محيط القصر أول أمس، احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر الماضي والاستفتاء على الدستور. وتزايدت أعداد خيام المعتصمين الذين أعلنوا الاعتصام بمحيط القصر عقب انتهاء التظاهرات مساء أول أمس، في الوقت الذي أكد فيه المعتصمون عدم إنهاء اعتصامهم إلا عقب إسقاط الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء على الدستور. وشهد محيط الاعتصام لوحات فنية من رسامي الجرافيتي على الجدار الخرساني الذي تم نصبه أمام نادي هليوبوليس وعلى بعض أسوار قصر الاتحادية. وشهد ميدان التحرير هدوءا تاما بجميع أرجائه عقب انتهاء فعاليات مظاهرات أول أمس، التي دعت إليها القوى السياسية المعتصمة بالميدان، للتنديد بأحداث قصر الاتحادية التي راح ضحيتها 7 أشخاص في حين أصيب العشرات. على جانب آخر، انخفضت أعداد المتظاهرين المؤيدين لقرارات الرئيس مرسي، والمتواجدين بجوار مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر بشرق القاهرة. في حين استمر البعض منهم في ترديد العديد من الهتافات منها “عزيمة.. إيمان .. المرسي بيدي في المليان". وشكل البعض منهم سلاسل بشرية على جانبي الطريق رافعين رايات أمام السيارات والمارة منها “كلنا معاك يا ريس" و«نعم للدستور ولا للفلول والإسلام هو الحل". وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، قد أعلنت مساء أول أمس، تأجيل موعد بدء استفتاء المصريين المقيمين في الخارج على مشروع الدستور إلى الأربعاء المقبل بدلا من أمس، بناء على طلب وزارة الخارجية. وقال مصدر رئاسي ل “بي بي سي" إن قرار تأجيل استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور الجديد يخص اللجنة العليا للانتخابات ولم تتدخل مؤسسة الرئاسة. ومع ذلك، فقد ألمح نائب الرئيس محمود مكي إلى أن الرئيس محمد مرسي “قد يقبل إرجاء الاستفتاء" على الدستور، الذي ترفضه قوى معارضة، إذا لم يكن ثمة تبعات قانونية لهذا القرار. وقال مكي في تصريحات لوكالة “فرانس برس" إن “الرئيس قد يرجئ الاستفتاء، المقرر إجراؤه في الخامس عشر من الشهر الجاري، إذا ما تكفلت المعارضة بعدم الطعن على هذا الإرجاء، إذ يتعين على الرئيس قانونيا طرح مشروع الدستور للاستفتاء خلال أسبوعين من تسلمه من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور".
