قيادي بارز بالجماعة ل''الخبر'': متطلعون للسلطة يخططون لفتنة طائفية ويحاولون الانقلاب على الرئيس قيادي بحزب الوفد ل''الخبر'': مرسي يفوض نفسه ويجتمع بالقوى التي توافقه الرأي يعيش الشارع المصري على وقع احتقان سياسي يضرب بكل مؤسساته وحركاته وأحزابه، خاصة مع إصرار المعارضة على تمسكها بإسقاط الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور الجديد، قبل بدء الحوار مع الرئيس، وفي ظل مواصلة المئات من المتظاهرين اعتصامهم في ميدان التحرير لليوم السادس عشر على التوالي، وفي المقابل تتهم جماعة الإخوان المسلمين جهات خارجية وداخلية بالضلوع فيما تشهده مصر، وتطالب بإجراء الاستفتاء في موعده للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. وسط تصعيد غير مسبوق من الشارع، تسعى القوى السياسية الآن لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بمصر، فقد أصدر الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، بيانا حث فيه الرئيس مرسي على إلغاء الإعلان الدستوري فورا، وطالب القوى السياسية بتهدئة الأمور ولمّ الشمل حفاظا على دماء المصريين، ودعا الشارع لعدم الانجراف إلى حرب أهلية. ورد عليه الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، صباح أمس، مفاده أن الجماعة لا تمانع لمّ الشمل في حالة توافق القوى السياسية على الحل، وفي المقابل رفض مرشد الجماعة تقديم أية تنازلات بشأن الإعلان الدستوري أو الاستفتاء على الدستور الجديد، ووصف الأحداث الأخيرة بأنها ليست معارضة أو مخالفة في الرأي، ولكنها فساد وإجرام واستبداد، متهما جهات داخلية وخارجية لم يسمها بالضلوع في الأزمة. وشن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين هجوما على منتقدي الجماعة في أحداث قصر الاتحادية، واستنكر الأقوال التي ترددت بأنه الحاكم الحقيقي لمصر، مؤكدا أنه لا يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في إدارة شؤون البلاد، وأن الرئيس مرسي هو من يدير البلاد، باعتباره المنتخب الشرعي من الشعب المصري. كما أعلن بديع أن جميع شهداء ''موقعة الاتحادية'' الثمانية من صفوف الجماعة، وأن من وصفهم ب''البلطجية'' اعتدوا على 28 مقرا تابعا لها، بخلاف المركز العام، داعيا جميع القوى السياسية بمختلف توجهاتها إلى تغليب المصلحة العليا للوطن على المصلحة الخاصة. معتصمو الاتحادية يستقبلون مرسي بهتافات مناهضة في الشارع، استمر اعتصام المتظاهرين حول قصر الرئاسة، وعلى مسافة قريبة من أنصار مرسي الذين احتشدوا في أول ساعات أمس، وقاموا باستعراض للقوة وهددوا المعتصمين، بشكل واضح، بأنهم إذا اقتحموا القصر سيمنعونهم من ذلك... وبالهتافات المناهضة استقبل المعتصمون مرسي أثناء دخوله القصر لحضور اجتماع القوى السياسية، الذي انطلق في وقت متأخر عن موعده المحدد، حيث ألقى الرئيس كلمة مقتضبة أمام القوى المشاركة في الحوار حول أزمة الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور، وغادر اللقاء وترك نائبه، المستشار محمود مكي، ليكمل الحوار والمناقشات. وقبل بدء الاجتماع الذي ضم ما يقرب من ستين شخصية وطنية، انسحب عدد منها بسبب رفضهم طريقة إدارة الحوار، الذي حضره غالبية المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، على حد قول المنسحبين، فيما برر البعض الآخر انسحابه لارتباطه بمواعيد مهمة. وتحسبا لوقوع اشتباكات أو مصادمات، قام الجيش المصري بتطويق قصر الاتحادية للمرة الثانية، بجدار خرساني لمنع المعتصمين من الوصول إلى القصر أو الاقتراب منه أكثر. قبل ذلك، حث الجيش المصري، في بيان له، جميع القوى على احترام الشرعية وحل خلافاتها عن طريق الحوار، لتجنيب البلاد الدخول في نفق مظلم. وهذا ما اعتبره الدكتور محسن راضي، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين وعضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة، انحيازا لشرعية الرئيس وتنبيها للمواطنين بأنه ليس غافلا عن الفوضى التي أثارها بعض المتظاهرين غير المسؤولين، وجرس إنذار لهؤلاء الذين وصفهم ب''المتجاوزين'' والمخربين، قائلا في حديث مع ''الخبر'': ''يبدو أن الجيش قد طفح الكيل من هؤلاء المعتدين الذين يعتقدون بأنه لا يوجد أمن ولا مراقب لتحركاتهم، ويطلب منهم مراجعة أنفسهم من ذلك''. وفتح عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة النار على المعارضة التي رفضت المشاركة في الحوار مع الرئيس، متهما إياها باهتمامها بتجنيد ما وصفه ب''ميليشياتها'' للتظاهر وإثارة الفوضى في الشارع، مبرزا: ''هناك شخصية وقامات كبيرة في الساحة المصرية يمكن الاقتداء بها والحوار معها، ولا يهمنا رفض المعارضة الحوار مع الرئيس بوصفها غير مسؤولة، خاصة بعدما تحالفت مع بقايا رموز مبارك، على رأسهم حميدن صباحي والدكتور محمد البرادعي والسيد عمرو موسى، المتطلعين للسلطة والذين يخططون لتنفيذ مخطط للانقلاب على الرئيس مرسي المنتخب، بالإضافة إلى عدد من المأجورين والممولين من طرف منظمات خارجية، هدفها الوحيد إثارة الفتنة والفوضى والتخريب وعدم الاستقرار في مصر، من أجل تشويه صورة الإسلاميين''. من جهته، علق الدكتور منير فخري عبد النور، قيادي بحزب الوفد ووزير السياحة السابق وعضو الجبهة الوطنية للإنقاذ، على اجتماع الرئيس مرسي بالقوى الوطنية، قائلا في تصريح ل''الخبر'': ''الرئيس اجتمع بالقوى التي توافقه في الرأي، وأنا شخصيا لا أفهم الهدف من هذا الحوار، لأن الرئيس يفاوض نفسه في هذا اللقاء، وكان يجدر به تحقيق مطالب الشارع المصري حقنا للدماء''. وفي سؤال حول اتهام جماعة الإخوان المسلمين إياهم بالتخطيط للانقلاب على الرئيس مرسي، يجيب عضو الجبهة الوطنية للإنقاذ: ''يبدو أن جماعة الإخوان لم تفهم معنى الديمقراطية بعد، لأن الخلاف في الرأي ليس انقلابا، ومع ذلك نحن كلنا أمل في أن يتسع صدرهم لتقبل الرأي الآخر والتحاور معه، والاقتناع به إذا كان سليما''. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية تأجيل الاستفتاء للمصريين في الخارج، مبررة ذلك بأنها غير جاهزة لإجراء الاستحقاق الانتخابي في وقت قصير، ويأتي ذلك وسط أحاديث قوية تؤكد أن مائتي قنصل مصري في الخارج رفضوا المشاركة في الاستفتاء تضامنا مع القوى الثورية.