كتل سياسية برلمانية تجتمع لتوحيد موقفها قاطع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، جلسة البرلمان الاستثنائية، معتبرا أن أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، الذي بادر إلى عقد الجلسة، بات جزءا من الأزمة العاصفة بالبلاد، فيما عملت الكتل البرلمانية المشاركة على توحيد موقفها قبيل بداية الجلسة. وصرح الائتلاف في بيان له، صدر مساء السبت، بأن هذه الجلسة ستكون فرصة ”لاستئناف الخطاب الطائفي”، موضحا أن مقاطعة هذه الجلسة تأتي من أجل الدفع نحو الاحتكام إلى الشارع العراقي بشأن الخطاب مع المؤسسات الدستورية في الدولة. من جانبها، أكدت قائمة العراقية موافقة معظم القوى السياسية على حضور الجلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة، متهمة ائتلاف المالكي بعدم الجدية في إيجاد مخرج للأزمة. هذا وتأتي دعوة مجلس النواب لعقد الجلسة في الوقت الذي تستمر المظاهرات الحاشدة المنددة بسياسات رئيس الوزراء والداعية لإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، والتي انطلقت منذ نحو أسبوعين في محافظة الأنبار لتشمل نينوى وصلاح الدين. وكان إياد علاوي، زعيم ”القائمة العراقية”، قد دعا المالكي، قبل يومين، إلى تقديم الاستقالة، معربا عن قناعته بأن ”ما يجري الآن في العراق هو ضمن الفراغ الحاصل في ظل غياب رئاسة الجمهورية بسبب مرض الرئيس جلال الطالباني لأنه يحمي الدستور”. وكان رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، قد دعا إلى عقد الجلسة، بعد أن أعلن المالكي أن تنفيذ مطالب المتظاهرين في العديد من المحافظات العراقية منذ أكثر من أسبوعين بيد البرلمان لا الحكومة، لكن كتلة المالكي البرلمانية (دولة القانون) عادت لتعترض على الجلسة الاستثنائية، وطالبت بدلا منها بجلسة عادية تسبقها مشاورات للتوصل إلى توافقات سياسية. وعقدت كتل سياسية برلمانية اجتماعات موسعة لتوحيد مواقفها، في وقت توسعت رقعة الاحتجاجات في محافظات عدة، وتعالت أصوات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة. ورجح القيادي بقائمة العراقية والأمين العام لتجمع المستقبل الوطني، ظافر العاني، أن لا يحضر نواب ائتلاف دولة القانون جلسة البرلمان أمس. وقال العاني لوسائل الإعلام إن المقاطعة من قبل كتلة ائتلاف دولة القانون لجلسة البرلمان الاستثنائية ”دليل على عدم جديتهم في مناقشة الأزمة”، محذرا من أن استمرار الأزمة سيأخذ العراق إلى وضع مظلم. وأشار إلى أن كل القوى السياسية وافقت على حضور الجلسة ما عدا ائتلاف دولة القانون، قائلا إن الائتلاف ربما يريد الإخلال بالجلسة التي تعقبها بعد غد جلسة عادية. وتابع أنه تمت الدعوة إلى جلسة أمس لمناقشة كل أبعاد المشكلة، ووصف مطالب المتظاهرين، ومن بينها إلغاء العمل بقوانين الإرهاب والمحكمة الاتحادية والمساءلة والعدالة، بالعادلة والوطنية. من جهة أخرى، عقد رؤساء الكتل السياسية العراقية، أمس الأحد، اجتماعا في مكتب رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، للاتفاق على القوانين التي سيتم التصويت عليها خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس المزمع عقدها في وقت لاحق اليوم. وقال مصدر برلماني مطلع ”إن زعماء الكتل السياسية عقدوا صباح أمس اجتماعا في مكتب رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، برئاسته”، مشيرا إلى أن المجتمعين سيناقشون جدول أعمال الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها النجيفي في وقت سابق والمزمع عقدها في نفس اليوم، مضيفا أن المجتمعين سيتفقون على القوانين التي سيتم التصويت عليها خلال الجلسة”، مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون غاب عن الاجتماع.
