أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أنها غير معنية بالإضراب الذي يدعو إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم التقني ”الموسع”، بحجة أن الاقتراحات التي قدمها المجلس في شأن ترقية الأساتذة التقنيين تتعارض مع تصوراتهم. استنكرت اللجنة الاقتراحات الخاصة بأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التي لا يتم الرجوع فيها إلى اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، والتي تدعو فيه ”الكناباست” الوزارة الوصية ترقية الأساتذة التقنيين رؤساء الأشغال إلى أساتذة التعليم الثانوي عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، حسبما ورد في بيان اللجنة الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، في الوقت الذي ترى هذه الأخيرة أنه من الضروري إدماجهم بدون شرط أو قيد. وورد في بيان اللجنة ”أنه في الوقت الذي وجدنا فيه الدعم والمساندة من طرف النقابات المختلفة، كنا ننتظر كذلك الدعم من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوني والتقني ”الموسع” لمطلب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الصادرة بتاريخ 26 ديسبمبر المنصرم”، أصدر في بيانه الذي يتضمن مجموعة من النقاط ”النقطة الرابعة والمتمثلة في ترقية الأساتذة التقنيين رؤساء الأشغال إلى أساتذة التعليم الثانوي عن طريق التسجيل على القوائم التأهيل والامتحان المهني”. وندّدت اللجنة بهذا كونه يخالف ما جاء في بيانها الذي يحمل قائمة انشغالات أساتذة التعليم الثانوي والتقني، وذلك بعد دراستها للمراسيم والقرارات والقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية من سنة 1968 إلى 2008، والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قصد تسوية وضعيتهم، وذلك بإدماجهم في رتبة أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، مع ترقيتهم آليا في الرتبة المستحدثة ”أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بالمعايير نفسها التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي”. وفور ذلك، وجّهت اللجنة نداء إلى مجلس ”الكناباست” تدعوها من خلاله إلى تصحيح موقفه اتجاه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات، محاولة تجنيد هذه الفئة إلى عدم المشاركة في الإضراب الوطني الذي ستتبناه ”الكناباست” في الثناويات في 16 جانفي.