أكدت مصادر حسنة الاطلاع من وزارة الطاقة والمناجم أن السلطات العمومية ستتجه نحو الاستفادة من الخبرة الأمريكية بدل الفرنسية في مجال إنتاج الغاز الصخري في الجزائر، كمصدر بديل للحصول على الطاقة عوضا طرق الإنتاج التقليدية المستخرجة من المواد النفطية. تعوّل السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة الطاقة والمناجم على الخبرة الأمريكية والمؤسسات النفطية الرائدة في تجربة استخراج الطاقة من الغاز الصخري، بمقابل التحذيرات التي يصر الخبراء والمختصون على إطلاقها في كل مناسبة عن المخاطر المرتبطة باستغلال هذا النوع من المصادر غير التقليدية، التي من شنها تهديد البيئة والمياه الجوفية. ولا تستبعد الجهات المسؤولة عن قطاع الطاقة المضي قريبا في إنتاج الطاقة انطلاقا من الغاز الصخري، من أجل الاستفادة من الاحتياطي الذي يتوفر عليه المخزون الجزائري من الغاز غير التقليدي، إذ يقدّر بحوالي 17 ألف مليار متر مكعب، وهو ما يعادل أربع مرات حجم الاحتياطات الغازية العادية، الأمر الذي يجعل الحكومة تصر على المحاولة الاستثمار في هذا المجال، لاسيما وسط الأصوات التي ترتفع بشأن تعرض المخزون الوطني من الطاقة النفطية إلى الاستنزاف والنفاذ مع مرور الزمن باعتبارها احد المصادر غير المتجددة. وتؤكد هذه التوجهات التصريحات الأخيرة التي صدرت عن وزيرة البيئة والتنمية المستدامة دالفين باتو، حين قالت إن الحكومة والمؤسسات الفرنسية لن تساهم في استكشاف واستغلال الغاز الصخري في الجزائر، على أنها ستكتفي باستيراده من الجزائر ضمن العقود التي تربطها بها بعد تطويره، وهو التصريح الذي ينفي ما أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، مؤخرا، والذي تضمن التأكيد بأن باريس ستساهم في استكشاف وتطوير هذه المادة في الجزائر. ويعتبر احتياطي الجزائر من الغاز الصخري ضمن العشرة الأوائل في العالم، حيث قال نائب رئيس المجمع الطاقوي النرويجي ”ستات أويل”، قدور عواد، أن تصنيف الجزائر في قائمة البلدان العشرة الأكثر توفرا على احتياطات الغاز الصخري ”يأتي نتيجة إجماع جل الهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال”، مؤكدا على أن ”الجزائر تتوفر على أحواض معتبرة من الغاز الصخري ومتفرقة، ما سيكون حافزا لإحداث نهضة صناعية واقتصادية مستقبلا بالاعتماد على هذه الموارد الغازية الجديدة”. وأشار عواد إلى ”الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئات ومكاتب الدراسات الدولية للاحتياطات العالمية للغاز الصخري على غرار مختلف الغازات الأخرى غير التقليدية”، على أنه أكد على ضرورة تحلي الجزائر على غرار البلدان التي تزخر بهذا النوع من المخزون الطاقوي الكبير بالتريث ومنح الوقت للتحكم في التكنولوجيات واكتساب الأدوات اللازمة، حتى يتم تفادي مختلف المخاطر سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإيكولوجي”، في وقت تنتج الجزائر 152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتصدر 62 مليار متر مكعب سنويا. سعيد. ب وزير الطاقة والمناجم الأسبق صادق بوسنة استغلال غاز ”الشيست” يتطلب إشراك المختصين في الطاقة أكد وزير الطاقة والمناجم الأسبق، صادق بوسنة، أول أمس، على ضرورة استشارة وإشراك المختصين والباحثين والجامعيين في مجال الطاقة قبل أي خطوة نحو استغلال الغاز الصخري ”الشيست” في الجزائر، مذكرا أن الجزائر تتوفر على 2،5 بالمائة من الاحتياطي العالمي لطاقة الغاز. وأضاف بوسنة خلال ندوة نشطها بالمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بولاية عنابة بعنوان ”تحليل الأسواق البترولية والغازية ”، أنه من الضروري تحديد مواقع تواجد ثروات الغاز الصخري ثم مناقشة إمكانيات استغلالها. وبخصوص السوق البترولية العالمية، أشار بوسنة إلى أن هذا الأخير يبقى يخضع لتأثيرات المستثمرين الذين يبحثون عن الربح من خلال استغلال هذه الطاقة، وأضاف أنه لا بد من تهيئة الأوضاع المناسبة في الجزائر مما يجعلها تتأقلم مع تطورات أسعار برميل البترول، وذلك من أجل مواجهة مضاعفات انخفاض الدولار. وبشأن استغلال إيرادات البترول، أشار الرئيس الأسبق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبيب” من 1989 إلى1991، إلى أن هذه المسألة تتعلق بخيارات سياسية وبالنظام الاجتماعي للبلدان المعنية. وتطرق الوزير الأسبق للطاقة والمناجم صادق بوسنة إلى عدة نقاط منها قائمة النفط الخام في الأسواق العالمية، واحتياطات النفط في العالم والمشكل الأكبر الذي تواجهه شركات النفط العالمية، وذلك فيما يتعلق بتجديد احتياطاتها من الذهب الأسود، بالإضافة إلى عودة ظهور المخاوف المتعلقة بالأمن والتبعية لدى أكبر المستوردين، وكذا الرؤية المتشائمة في مسألة ذروة النفط.