قررت الجهة المنظمة للاعتصام في الموصل تنظيم إضراباً عاماً على مستوى المحال التجارية اليوم، كرسالة تحذير للحكومة العراقية لتجاهلها مطالب المعتصمين بساحة الأحرار، فيما أقدم احد المتظاهرين على إحراق نفسه في ساحة الأحرار في تصعيد خطير لأول مرة خلال احتجاجات السنة، فيما تتواصل الدعوات للاستجابة لمطالبهم من أجل إنهاء الأزمة. دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني لتصحيح مسار العملية السياسية، والاحتكام للدستور، ودعم مطالب المتظاهرين المشروعة، وذلك بعد جمعة ”لا تخادع” التي شارك فيها مئات الآلاف من العراقيين احتجاجا على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي. وقد دخل الاعتصام في مدينة الموصل يومه الرابع والعشرين احتجاجا على سياسة المالكي. وأكد المعتصمون في ساحة الأحرار أن لا مساومة على مطالبهم، وخصوصا إطلاق سراح المعتقلات، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وقال البارزاني في بيان صحفي، إن العراق يمر منذ مدة طويلة بأزمة كبيرة بسبب إهمال خدمات المواطنين وإقصاء الشركاء، وعدم تطبيق الدستور والاتفاقيات، مما أدى لردود أفعال تعبر عن استياء الشعب العراقي بكافة مكوناته وعلمائه ومراجعه وأحزابه وتنظيماته. من جهة أخرى، وأوضحت مصادر بالشرطة أن شابًا أقدم على حرق نفسه في ساحة الأحرار بمدينة الموصل شمال العراق، ظهر أمس، حسبما ورد بوكالة ”الأناضول” للأنباء، أن طلال علي عباس وهو في العقد الثاني من العمر أقدم على حرق نفسه في الساحة التي تشهد تظاهرات احتجاجية ضد الحكومة العراقية، ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى. وقال المتحدث الرسمي باسم المتظاهرين في الموصل غانم العابد: ”إن سبب إقدام الشاب على الانتحار هو تسويف وإهمال مطالب المتظاهرين في الموصل من جانب الحكومة”، إضافة إلى أن الحكومة لم ترسل أي وفد من جانبها للتفاوض والتحدث مع متظاهرين كما حدث مع متظاهري الأنبار. وتعد هذه الواقعة الأولى من نوعها التي تشهدها العراق منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو 3 أسابيع، وتعد حادثة حرق الشاب التونسي محمد بوعزيزي نفسه الشرارة التي أدت لاندلاع الثورة التي أطاحت برئيس تونس زين العابدين بن علي في جانفي 2011، كما شهد عدد من الدول العربية حوادث مماثلة مثل مصر واليمن. من جهة أخرى، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي قصي السهيل، الجميع لتحمل مسؤولياتهم تجاه الأزمة السياسية التي يمر بها العراق، محذرا من أن استمرارها سيؤثر بشكل سلبي على جميع مرافق الدولة والمواطنين، وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان صدر أمس الأحد: ”إنه من المهم تضافر جميع الجهود من أجل الوصول إلى حلول عملية لما يمر به العراق”، داعيا الجميع لتحمل مسؤولياتهم تجاه الأزمة السياسية التي يمر بها البلد.وأضاف السهيل أن استمرار الأزمة سيؤثر بشكل سلبي على جميع مرافق الدولة وعلى المواطنين، مشيرا إلى أن الأزمة تتعلق بثلاثة جوانب منها ما يخص السلطة التنفيذية والآخر يتعلق بالسلطة التشريعية بالإضافة إلى القضائية. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي انه مع المطالب المشروعة والدستورية للمتظاهرين، موضحا أن اللجوء إلى الحوار ورسم خارطة طريق للمطالب وتنفيذ ما هو مشروع منها يمثل مخرجا مهما للازمة.ويذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني كانت أعلنت الجمعة، أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، كما أكدت في 16 جانفي الحالي إطلاق سراح 70 معتقلا بعد يومين من إطلاق سراح 335 معتقلا بينهم أربع نساء.