التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، في حق محامية، توقيع عقوبة عامين سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 ألف دج، بعد أن ثبت تورطها في تزوير كشف النقاط من أجل الحصول على منصب عمل بمديرية الضرائب. هي وقائع قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية التي أنكرتها المتهمة جملة وتفصيلا، وأكدت أن كشف النقاط الذي أرفقته بملف إداري لدى مديرية الضرائب لدى كل من الجزائر الوسطى وبئرمراد رايس كان سليما، وخضعت للمسابقة بشكل عادي وتم قبولها لأنه لديها جميع المؤهلات، وتحوز ليسانس في الحقوق وكفاءة مهنية إضافة إلى تأديتها لليمين. إلا أن دفاع الطرف المدني أكد خلال مرافعته أن انطلاق هذه القضية جاء بناء على رسالة مجهولة المصدر، تؤكد وجود عدة موظفين أقدموا على تزوير وثائق إدارية من أجل الحصول على منصب عمل. وبعد التحريات التي قام بها رجال الضبطية القضائية تبين أن كشف نقاط المتهمة مزور. من جهتها ركزت دفاع المتهمة أثناء مرافعتها على الرسالة المجهولة التي ذكر فيها العديد من الأسماء، تم غض النظر عنهم ومتابعة موكلتها التي لم ترتكب أي جرم. وأشارت إلى أنها حاولت استرجاع ملفها الذي أودعته بمديرية الضرائب لبئر مراد رايس، لكنهم رفضوا منحها إياه رغم حقها الشرعي في استعادته.