قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تنظيم إضراب وطني لمدة خمسة أيام متتالية ابتداء من الأحد 21 أكتوبر 2012 إلى غاية 25 منه وتنظيم ووقفة احتجاجية للأعضاء المؤسسين أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي سيحدد في الأيام القليلة المقبلة لتحقيق المطالب المرجوة.و أدانت النقابة السياسة الاحتقارية وسعيها الدؤوب إلى إقصاء هذا التنظيم النقابي من أداء دوره كشريك وازن ورقم أساسي في المعادلة الاجتماعية الوطنية، بمبررات لا تستند لا إلى المنطق ولا إلى القانون خلال اجتماع مجلسها الوطني الاستثنائي تحت رئاسة علي بحاري رئيس المكتب الوطني،على مدار يومي 5و6 من الشهر الجاري بالمركز الثقافي لولاية بجاية.ومن جهة أخرى استنكرت سياسة قطاع الأسلاك المشتركة معتبرة إياه عملا لا يليق بمسؤولين أوكلت لهم أمر تدبير قطاع حيوي يعج بالعديد من الاختلالات، و أن الذي تعلق عليه شرائح واسعة من المجتمع آمالا وانتظارات كبيرة، مضيفين انه.مطالبين إياهم كمسؤلين وطنيين بقطاع التربية الوطنية مفروض الاستماع إلى انشغالاتهم وذلك بإقرار مقاربة تشاركية حقيقية منفتحة على جميع الشركاء.كما اتهمتهم بالنأي بقطاع التربية عن منطق الاصطفاف الضيق الذي من خلاله تتم المصادرة في حق قضايا هذه الفئة، وإقدامهم على تهريب حالاتها المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية الخاصة ب: أكثر من 130 ألف موظف مما ينذر بالزج مجددا بالقطاع نحو المجهول، وخاصة عندما يتعلق الأمر بعدم دفع رواتب لحوالي 100 عامل متعاقد لم يتلقوا أجورهم لمدة عشرة أشهر كاملة من مديرية التربية لغرب الجزائر العاصمة.كما جاء في البيان الذي تحصلت الاتحاد نسخة عليه ان الوضع الاجتماعي المتزايد ترديا وإصرار الوزارة الوصية، ودولتها عبر الحكومات المتتالية على تشديد الهجوم على هؤلاء العمال الكادحين، بمزيد من التدابير القمعية ضد الحق المكفول دستوريا عدم تسليمنا وصل تسجيل الملف من طرف وزارة العمل، بعدما استوفينا كل الشروط القانونية التي تستدعي أكثر من احتجاج وغيره من أشكال النضال، لكي نحقق ما يحق لنا من حقوق كما أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ليست لها مشاكل أو أدنى شك في شخص وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، وإنما مع من يحومون من حوله ويقدمون له معطيات خاطئة بإقصاء من يريدون إقصائه بطريقة غلق باب الحوار الذي نحن من دعاته، ويقدمون له معطيات منحازة تخدم أجندات نقابية ليس لها علاقة لا من بعيد ولا من قريب مع هذه الفئة، التي من خلالها ندعو هذه المرة العمال والعاملات المتضررين من القوانين الجائرة المستفزة، والقهر الطبقي المستبد إلى المواقف المعارضة للسياسات المطبقة على مطالب هذه الفئة، رغم أنها متيقنة أن الحكومة عازمة على الزيادة في الأجور والرواتب الخاصة بهذه الفئة من التكلفة المالية للملف المطلبي للنقابات، وذلك من خلال قرار مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عقد يوم 07 فيفري 2012 والذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار دون أن توضح كيفية توزيعها.ومن هذا المنطلق تندد بالتغييب الكلي وعدم إشراك هذه الفئة في الدراسة الدقيقة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الفوارق الخاصة بالقوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية على غرار ما وقع مع الفئات الأخرى بقطاع الوظيفة العمومية، وبالتالي فإن هذه الفئة تنتقد بشدة ودون هوادة مسار الحوار الاجتماعي عموما والحوارات القطاعية التي بها كوارث بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك التقنية والإدارية، والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بالقطاع .
