شن أمس، موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية ببجاية، مسيرة احتجاجية تنديدا لإقصائهم من الزيادات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية خلافا لباقي أسلاك قطاع التربية، التي استفادت من زيادات في أجورهم وتحقيق أغلبية انشغالاتهم لكافة الأسلاك الخاصة منهم الأساتذة، المقتصدون، المدراء، مستشارو التربية، المساعدون التربويون.. ويبقى موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين السلك الوحيد بقطاع التربية الذي أقصي من رفع رواتبهم التي لا تتجاوز 14 ألف دينار جزائري وتجريدهم من أدني حقوقهم، ما دفع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لخوض معركة الاحتجاجات وحدها بعد أن فشلت النقابات الأخرى في الدفاع عنهم. ودعت نقابة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كافة العمال إلى المشاركة بقوة في إضراب لأسبوع كامل بناء على قرار المجلس الولائي المنعقد يومي 30 أكتوبر المنصرم، لتحقيق مطلب الإدماج في قطاع التربية تزامنا مع التهميش والمعاناة القاسية التي تعانيها فئة الأسلاك المشتركة بفعل قوانين لا تمت بصلة للجهد العسير الذي تتخبط فيه هذه الفئة حسب قول رئيس الفرع عمر أناهي في تصريح للسلام، والذي حمل الوزارة الوصية كافة المسؤولية نتيجة انتهاجها سياسة الآذان الصماء والمهارة في سياسة الكيل بمكيالين وإقصائها من دون أفراد القطاع الواحد رغم أنها تحت مظلة وزارة التربية الوطنية. وبناء على التهميش والحقرة لهذه الفئة الواسعة من عمال القطاع كذلك فئة أعوان الوقاية والأمن يطالب رئيس الفرع تحقيق العدالة مثل باقي العمال بالقطاع، بإعادة كامل الحقوق المهنية والمادية عن طريق فتح باب الحوار الجاد مع الوزارة الوصية ووضع حد للخروقات الصارخة والمضايقات التي تنتهجها بعض مديريات التربية، على المندوبين النقابيين التابعين للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية. ولذا طالبت النقابة من الوزارة الوصية بإعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات الخاصة والعمال المهنيين الذي يعيشون الفقر المدقع بأجور لا تكفيهم لإعالة عائلاتهم، ناهيك عن إدماج الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي طبقا للمرسوم التنفيذي 315 \ 08 .