تجمع أمس المئات من عمال قطاع الأشغال العمومية أمام مقر المديرية العامة لولاية الجزائر، في وقفة تضامنية مع أعضاء النقابة المحلة، مطالبين بإعادة الاعتبار لهذه الأخيرة التي - حسبهم - صدر ”قرار تعسفي يقضي بحلها ويحيل بعض أعضائها على مجلس التأديب ويوقف البعض الآخر عن العمل دون أي سبب سوى تطبيق الأوامر الفوقية”. وأعرب رئيس الفيدرالية الوطنية للأشغال العمومية، سعد الدين غول، المحال على مجلس التأديب والموقوف عن العمل عن إعجابه بوحدة عمال القطاع وتضامنهم مع النقابة التي كان يترأسها إلى حين صدور قرار بحلها وتنصيب نقابة جديدة، حيث تجمع المئات من عمال قطاع الأشغال العمومية منذ الساعات الأولى لصباح أمس أمام مقر المديرية العامة للأشغال العمومية بحسين داي. وطالب المعتصمون برد الاعتبار للنقابة المحلة وأعضائها ورفع ”الظلم” الواقع على العمال، وبفتح مجال الحوار بينهم وبين الوصاية لنقل انشغالاتهم المتمثلة في رفع منحة الأكل المقدرة حاليا ب14.50 دج التي ”لا تكفي العامل حتى لاقتناء خبزة وقطعة جبن ليتناولها في وجبة الغداء”، كما قال العمال ل”الفجر”، وزيادة الأجور بما يتماشى مع القدرة الشرائية، إذ لا يزال الأجر القاعدي لعمال القطاع 9 آلاف دج بالرغم من دخول العام 2013، إلى جانب المطالبة بمنحة العدوى باعتبار العمال يتعرضون للأمراض والأوبئة خلال أشغال تطهير قنوات الصرف الصحي. وجدد هؤلاء دعوتهم للوصاية بهدف فتح باب الحوار مع العمال ومراجعة القوانين الأساسية للقطاع، وتعميم منحة الخطر، حيث يتعرض العمال لحوادث بعضها مميتة دون تعويض أراملهم وأيتامهم، وغيرها من المطالب. واتهم سعد الدين غول ”الجهات الفوقية بحل النقابة التي يترأسها وتعويضها بأخرى لا تمثلهم وإجبار عدد منهم على الانضمام إليها، في وقت كانوا ينتظرون فيه فتح باب الحوار مع والوزارة المسؤولة عقب الاجتماع الذي جمع الطرفين خلال إضراب يومي 21 و22 جانفي الماضي، والذي طالبتهم الوزارة خلاله بإمهالها مدة 10 أيام من أجل الرد على مطالبهم، لكن الرد جاء مجحفا في حقهم وحرمهم من ممارسة حقهم النقابي، وغلق باب الحوار معهم بل وخالف المادة المنصوص عليها في الدستور الجزائري 90/ 14 و90/ 02 التي ”تمنع أي تدخل لشخص أجنبي في شؤون النقابة”، في إشارة منهم لمدير الأشغال العمومية. ورفع العمال خلال وقفتهم التضامنية مع النقابة المحلة شعارات منددة ب”سياسة الحڤرة المنتهجة ضدهم، خاصة التهديدات التي مورست على النقابيين من أجل التخلي عن نشاطهم أو حرمانهم من مناصب عملهم”، هؤلاء العمال الذين جاءوا من عدة ولايات على غرار عين الدفلى والمسيلة، والبويرة، وبجاية وكذا ممثلي كل وحدات العاصمة.