لمّح محامي، الفقيد شكري بلعيد، إلى تورط الجزائر في اغتيال القيادي البارز في المعارضة، كون ثلاثة أشخاص دخلوا إلى تونس من الجزائر يوما واحدا قبل اغتيال شكري وغادروها بعدها، ما دفع بعائلة الفقيد إلى سحب ملف القضية من المحامي. أعلن محامي شكري بلعيد في ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الضحية صباح أمس، في حديثه عن جديد قضية موكله المغتال،” أنّ ثلاثة أشخاص تم إدخالهم إلى تونس عبر الحدود الجزائرية بصفة سرية قبل يوم من اغتيال شكري بلعيد وتمت إعادتهم إلى الجزائر بنفس الطريقة عن طريق أحد المواطنين التونسيين كانوا وراء عمليّة الاغتيال”، في محاولة لتوريط الجزائر في القضية التي أشعلت فتيل الثورة مجددا في تونس ما بعد بن علي. وأضاف الناطق باسم هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد، فوزي بن مراد، أن ”الأشخاص الثلاثة دخلوا الحدود التونسية بقرار من الدولة التونسية، وأن تورط هؤلاء الأشخاص لا يعني بالضرورة تورط المخابرات الجزائرية أو الدولة الجزائرية في عملية اغتيال المرحوم شكري بلعيد، وأنه من الممكن أن يكون هؤلاء الأشخاص من جنسيات أخرى ليست بالجزائرية لكنهم دخلوا عبر من الحدود الجزائرية”. وأثارت هذه التصريحات غير المسؤولة استنكار عائلته وأعضاء هيئة الدفاع التي أكد أحد أعضائها، أن ”المحامي المذكور لم يتشاور مع أعضاء هيئة الدفاع في قضية المرحوم شكري بلعيد حول ما أعلن عنه صبيحة اليوم من معطيات تتعلّق بهوية مرتكبي جريمة الاغتيال”، ولم تنتظر عائلة الفقيد كثيرا لسحب التوكيل القانوني من الأستاذ فوزي بن مراد بعد التصريحات الآنفة، حيث أكد شقيق الفقيد لطفي بلعيد، في تصريحات إعلامية، ”قرار العائلة سحب التوكيل من بن مراد”.