وعود بالعفو واللجوء السياسي لإياد غالي وكبار القادة أوفدت قطر، المتهمة بتمويل الجماعات الإرهابية في شمال مالي، ممثلين ليبيين عنها للتفاوض مع جماعة أنصار الدين، السبب الرئيسي للتدخل الفرنسي في مالي، لتحييدها في النزاع الدائر بعد التدخل العسكري الفرنسي في هذا البلد الإفريقي تحت ذريعة ”مكافحة الإرهاب” مقابل منحهم يدا في إقليم الأزواد، وتمكين إياد غالي وكبار قادة التنظيم من العفو الشامل أو اللجوء السياسي مع إمكانية الإقامة في إقليم أزواد. كشفت تقارير إعلامية ليبية عن ”مفاوضات سرية بين الدوحة وحركة أنصار الدين المسلحة بشمال مالي لتحييدها في النزاع الدائر بعد التدخل العسكري الفرنسي في هذا البلد الإفريقي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وأن ليبيين مقربين من قطر وصلوا إلى شمال مالي بعد أن تحصلوا على رخص مرور أمنية من القوات المالية والفرنسية وزاروا بعض أعيان حركة أنصار الدين في مخابئ ومواقع عسكرية في شمال مالي وقدّموا لهم عرضا قطريا بالوساطة لحل النزاع”. وأضافت التقارير ذاتها، ”أن الوساطة القطرية في النزاع شمال مالي جاءت بطلب مباشر من قصر الإليزيه، حيث تنسق فرنسا مع القطريين لتأمين خروج سلس لها من شمال مالي، إذ لن يتحقق لها هذا الأمر إلا بتحييد دور الحركة من بين الأقوى عسكريا في هذه المنطقة من مالي وهي حركة أنصار الدين”. وكشفت التقارير الإعلامية، أن الصفقة التي يجري التحضير لها تتضمن ”أن يحصل مقاتلو حركة أنصار الدين على عفو عام مع إمكانية دمجهم في أي قوة أمنية تنشأ في المنطقة في المستقبل بعد استتباب الوضع الأمني، وحصول كبار قادة الحركة وعلى رأسهم غالي على العفو أيضا وحق اللجوء السياسي مع إمكانية الإقامة في إقليم أزواد”. وتحدثت مصادر أمنية ل ”الفجر”، في تعليقها على ما أوردته الصحف الليبية، عن محاولات فرنسية - قطرية، لإحباط الجهود الجزائرية لتحييد أنصار الدين عن تنظيم القاعدة، ومحاولة إيجاد حلول تجنب المنطقة مزيدا من الكوارث خاصة في إقليم أزواد الذي يعاني فيه العرب من حرب إبادة على يد الميليشيات الزنجية وحتى أبناء عمومتهم الطوارق. يذكر أن ”الفجر”، كشفت في أعدادها السابقة، محاولة الجزائر تحييد أنصار الدين، و”استثمار اتصالاتها القديمة مع عدد من المحيطين بإياد غالي لتكرار تجربة الوئام والمصالحة، كما يحدث الآن مع بعض المتمردين الجزائريين في جانت بإليزي، الذين تحاول أطراف غربية استثمارهم لضرب استقرار الجزائر، كما حدث في تيغنتورين”.