ستقوم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستين لاغارد، بزيارة إلى الجزائر من 12 إلى 14 مارس المقبل، في سياق تدعيم العلاقات القائمة بين الهيئة الدولية والجزائر، خاصة بعد تحول الجزائر إلى دولة دائنة. وتهدف زيارة لاغارد التي ستكون مرفوقة بمسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه الهيئة، إلى استعراض العلاقات بين صندوق النقد الدولي والجزائر كبلد عضو، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية استنادا إلى مصدر قريب من هذه الهيئة المالية الدولية. وأضاف نفس المصدر أن المديرة العامة لهذه الهيئة، ستلتقي، خلال هذه الزيارة التي ستدوم ثلاثة أيام، بعدة مسؤولين سامين للقطاعات الاقتصادية والمالية. يشار إلى أن الجزائر قد وافقت على تعزيز قدرة الصندوق التمويلية بموافقتها على منحه 5 ملايير دولار في خريف السنة الماضية، في إطار طلب تقدمت به هذه الهيئة المالية الدولية لمواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. تبعا لهذه الموافقة، أعلنت السيدة لاغارد في شهر أكتوبر من السنة الماضية، أن الجزائر استطاعت أن تحقق استقرارها الاقتصادي والمالي، بفضل السياسات الاقتصادية الحارة، في ظل ظروف عالمية اتسمت بعدم الاستقرار. وبعد أن كانت الجزائر دولة مدينة، خلال التسعينيات بالخصوص، إذ بلغت مستوى عدم القدرة عن التسديد، تحولت إلى بلد دائن، بعد تسديد كافة الديون بصورة مسبقة بما في ذلك الديون متعددة الأطراف في إطار الهيئات المالية الدولية. وتقدر مديونية الجزائر الخارجية بحوالي 5, 4 مليار دولار، جزء متواضع منها يقل عن مليار دولار، ديون قصيرة الأجل. وتخضع الجزائر، سنويا، إلى تقييم عام في إطار ما يعرف باتفاق المادة الرابعة الذي يسمح لهيئة ''بروتون وودز'' بتشريح وضعية الاقتصاد الجزائري على المستويات الكلية والجزئية ولاسيما سياسات الإنفاق والتمويل والقروض والخوصصة. وينتقد صندوق النقد الدولي، عموما، هشاشة الاقتصاد الجزائري بالنظر إلى تبعيته للمحروقات وارتكازه، بصورة كبيرة، على النفقات العمومية في تفعيل الاستثمارات وعدم ليونة العديد من التشريعات والقوانين المتصلة بمناخ الأعمال والاستثمار.