عبر أعضاء مكتب دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عن انزعاجهم الصريح من الوصاية التي يريد بعض أعضاء المكتب السياسي سابقا، ممارستها على المناضلين رغم انتهاء مهامهم بحكم سحب الثقة من الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم. وعبّر أعضاء مكتب الدورة عن استيائهم من ”أن تصريحات بعض أعضاء المكتب السياسي السابقين لا تلزم الحزب ولا اللجنة المركزية في شيء، نظرا لانتهاء مهامهم”. واعتبر أعضاء مكتب الدورة أن ”تحركاتهم ليس لها أي سند شرعي أو قانوني”. وأكد بومهدي، في بيان وقعه بالنيابة عن أعضاء مكتب الدورة، الذي يجمع كلا من مدني حود، لرجان صليحة، بناي أحمد وعلي مرابط، أن المكتب يستنكر بشدة جميع التصريحات والاستعراضات التي شهدها الحزب في الآونة الأخيرة، لأنها تعكس الرغبة في التسلط، وفرض الوصاية على هيئة صاحبة قرار ممثلة في اللجنة المركزية. ويتجه هذا نحو التصريحات والبيانات التي صدرت عن عضو المكتب السياسي السابق عبد الرحمن بلعياط رغم انتهاء صلاحياته منذ الدورة الأخيرة للجنة المركزية للحزب. وقال بومهدي إنه يتعين على المناضلين مواصلة الجهود من أجل توحيد الصف، ولم الشمل بين أعضاء اللجنة المركزية للحزب تحضيرا لاستئناف الدورة في آجال قريبة. ودعا بومهدي المناضلين إلى اعتماد الحيطة والحذر من بعض التصريحات والمبادرات التي لا تكرس في نظر المكتب إلا تشتيت الصفوف، وزرع الفتنة بين المناضلين. وذكر أعضاء المكتب في النهاية أن الترشح لمنصب الأمين العام سيكون رسميا وفعليا بعد استئناف أشغال الدورة اللجنة المركزية السادسة العادية، وهذا طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وأمام لجنة الترشيحات المصادق عليها من طرف اللجنة المركزية. وأكد أعضاء المكتب في الأخير على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع أعضاء المكتب لإزالة كل العقبات، وتحضير الأجواء المناسبة لاستئناف الدورة وإنجاحها.