حققت مجموعة ”البريكس” أعلى قيمة استثمارات المباشرة واستثمار الأسهم والتدفقات المالية في إفريقيا خلال سنة 2012، وتعد الجزائر من بين الدول الإفريقية الأعلى استثمارا من قبل المجموعة خلال العام الماضي. وكشف تقرير صادر عن اجتماع مؤتمر التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، أن استثمارات دول ”البريكس” قد نمت لتصبح أعلى الاستثمارات الخارجية في القارة الإفريقية خلال 2012 في الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأسهم والتدفقات المالية، حيث تتكون قائمة المستثمرين من 20 دولة احتلت الصين والهند وجنوب إفريقيا المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي من حيث الاستثمارات المباشرة، في حين احتلت جنوب إفريقيا والصين والهند وروسيا المراتب الأولى على التوالي من حيث أكبر أرصدة للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء. ووصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا نهاية 2011 إلى 16 مليار دولار وتعد دولة جنوب إفريقيا المستفيد الرئيسي من الاستثمارات الصينية تليها السودان ونيجيريا وزامبيا والجزائر على التوالي. ووصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ل”البريكس” خلال العقد الماضي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف أي ما يقدره 263 مليار دولار في عام 2012. في حين، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج من 7 مليار دولار سنة 2000 إلى 126 مليار دولار في عام 2012، أي تسعة في المائة من التدفقات العالمية. أما فيما يتعلق بحجم المبادلات التجارية الصينية في الجزائر، فإن أرقام إدارة الجمارك تفيد بأن قيمة المبادلات قدرت ب6.4 مليار دولار في العام 2011، وب 3.3 مليار في النصف الأول من العام 2012، مسجلة ارتفاعا بنسبة 37.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011. وتستورد الصين من الجزائر، ما يساوي مليار دولار، أما بالنسبة لاستثمارات الدول الأعضاء في ”البريكس” الأخرى في الجزائر تبقى ضعيفة نسبيا. وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريف رحماني دعا في وقت سابق الشركات الصينية إلى الاستثمار أكثر في السوق الجزائرية وتوسيع استثماراتهم في الجزائر لتشمل القطاع الصناعي، واعدا بإحاطة مشاريعهم بكل الامتيازات والتسهيلات الممكنة. وأفاد موقع ”إي نيوز” الإخباري، أن دول مجموعة ”البريكس” التي يجتمع قادتها السياسيون في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا الذي انطلق أمس سيناقشون إقامة بنك تنموي وتكمن أهمية البنوك التنموية في تموّل المشاريع الاقتصادية طويلة الأمد. وأوضح ذات المصدر أن القمة ستناقش إمكانية إقامة بنك ”البريكس” الذي من المتوقع أن يعمل على تعزيز النمو والاستثمارات في الدول الأعضاء والأسواق الناشئة الأخرى، وأن وزراء المالية لدول ”البريكس” سيعقدون اجتماعا قبل القمة، مشيرا إلى أن الهند تدعم فكرة بنك للتنمية لدول الجنوب الذي سيتم تمويله أساسًا وإدارته من دول ”البريكس” بهدف إعادة تدوير فائض الاستثمارات في الدول النامية لصالح مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة لدول المجموعة.