أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن التنظيم المعمول به حاليا بسط إلى ”أقصى حد” الإجراءات المرتبطة بمسابقات وامتحانات التوظيف مع الحرص على ”شفافيتها ونزاهتها الكاملتين” وكذا على حقوق المترشحين. وأوضح سلال، الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن المنظومة القانونية التي تحكم المسابقات والامتحانات الخاصة بالتوظيف ”عرفت مؤخرا تحسنا ملحوظا من حيث تبسيط كافة الشروط والإجراءات المرتبطة بتنظيم وإجراء هذه المسابقات”. وأضاف أن هذا التحسن يهدف إلى إضفاء ”الشفافية الكاملة” التي ينبغي أن تطبع هذه المسابقات والامتحانات في كل مراحل تنظيمها وسيرها، وذلك ضمانا لنزاهتها وحفاظا على حقوق المترشحين لها. وأضاف الوزير الأول أن المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، قد كرس مبادئ وقواعد جديدة تهدف ”على وجه التحديد إلى تبسيط الإجراءات وإضفاء المرونة اللازمة” في مختلف مراحل تنظيم المسابقات والامتحانات الخاصة بالالتحاق بالوظائف العمومية فضلا عن تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين فيها. في هذا السياق، أوضح سلال أنه تم التخفيف من الوثائق المكونة لملفات الترشح لمسابقات وامتحانات التوظيف ”حيث أصبحت تقتصر فقط على الوثائق الضرورية التي يمكن على أساسها البت في مدى استيفاء المترشح للشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في هذه المسابقات حسب طبيعتها وكيفية إجرائها”. وأبرز في هذا الشأن أن ملف الترشح أصبح بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات يتكون من نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل المطلوب، ونسخة طبق الأصل (مصادق عليها) من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية ونسخة طبق الأصل (مصادق عليها) من بطاقة التعريف الوطنية وكذا شهادة السوابق العدلية غير منقضية الصلاحية. أما بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، فأشار سلال إلى أن ملف الترشح إضافة إلى الوثائق المذكورة سابقا لابد أن يتضمن شهادة العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح إن وجدت، وكشف النقاط لمساره الدراسي وكل وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح عند الاقتضاء وأيضا وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص. وشدّد على أن بقية الوثائق الإدارية المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية لا يشترط تقديمها إلا بعد نجاح المترشح في المسابقة.