"إضراب أيام امتحانات شهادتي البكالوريا والمتوسط"

اتهم الحكومة بالتحايل على 130 ألف مهني، علي بحاري ل"الفجر":

فندت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية صحة الزيادة التي أقرتها الحكومة ل130 ألف عامل مهني، والمتمثلة في 10٪ من نضام التعويضات، واعتبرتها تغليطا للرأي العام باعتبار أن هذه الفئة لا تملك أية منحة لكي يتم رفعها، مؤكدة أنها تناضل طيلة عشرية كاملة من أجل هذه المنح دون رد إيجابي من السلطات الوصية، الأمر الذي جعلها تستعمل ورقة الامتحانات الرسمية من خلال شن إضراب وطني تقاطع فيه امتحان شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط. وقال رئيس النقابة بحاري علي في لقاء مع ”الفجر” إن المراسلة الصادرة عن الحكومة والتي تتحدث فيها عن رفع أجور عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الموزعين على 36 قطاعا في الوظيف العمومي بنسبة 10 بالمائة، لامتصاص غضب هذه الفئة التي لا تتجاوز أجورها 18 ألف دينار ”غير صحيحة وهي ذر للرماد في العيون ومحاولة لتغليط الرأي العام، باعتبار أن تعليمة الوزير الأول التي كانت تحت الرقم 535 من 25 فيفري 2013 والتي وجهتها لوزارة المالية والمتمثلة في 10٪ من نظام التعويضات لا يمكن أن يستفيد منها عمال الأسلاك المشتركة، كونهم ليس لديهم أية منحة يمكن أن يتم رفعها”، مضيفا أن ”التعويضات التي تقول الحكومة إنها رفعتها بنسبة 10 بالمائة، نحن نناضل من أجل منحها لفئة المهنيين، فكيف يمكن رفعها إن لم تكن أصلا؟!”.
لا إدماج للمخبريين
ونفى بحاري في سياق آخر المعلومات التي تتحدث عن إدماج المخبريين في السلك التربوي، واعتبرها ”تحايلا آخر على فئة المهنيين”، متحدثا هنا عن المراسلة التي وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي تتحدث عن إدماج المخبريين في إطار القوانين الأساسية الخاصة، وبين أن هذا الإدماج هو ”إدماج نصفي، ما يجعل فئات هذا السلك لا يستفيدون مما ورد في مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم : 02/ م ع و ع / م ت م / م ف م / 2012 الصادرة بتاريخ 11 مارس 2013”، كونه ”لا يعطي لهم الحق في الاستفادة من منحة البيداغوجية”، محملا مسؤولية هذا الفئة لبعض التنظيمات النقابية التي اتهمها بأنها ”باعت حقوق فئة الأسلاك المشتركة في كواليس الوزارة”، وأشار إلى رفض تنظيمه النقابي لهذا ”الإدماج النصفي”.
وقال ”في ظل كل هذا التضليل، قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الدخول في إضراب من شأنه المساس باستقرار القطاع في فترة الامتحانات الرسمية، حيث سيقاطع 130 ألف عامل مهني كل التحضيرات الخاصة بشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من خلال الدخول في إضراب طيلة فترة الاختبارات”.
وأشار أن هذا الإضراب سيسبق باحتجاج ولائي، مبينا أن ”نقابيي كل الغرب الجزائري سيعتصمون أمام مديرية التربية لولاية وهران ضد الممارسات اللاقانونية ضد الرؤساء النقابيين”، داعيا السلطات العليا للتدخل ”لرفع الحڤرة على فئة الأسلاك المشتركة، التي ذاقت ذرعا من تهميشها طيلة عشرية كاملة”، وشدد على المسؤول الأول لقطاع التربية التدخل لمراسلة الوزير الأول للتعجيل والنظر في انشغالاتهم.
لقاء مع الوزارة اليوم
ويأتي هذا النداء في الوقت الذي تعقد فيه النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين اجتماعا اليوم مع مسؤولي الوزارة حول انشغالات 130 ألف مهني، والتي يتصدرها إدماجهم ضمن السلك التربوي، والإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي، والنظام التعويضي لهذه الفئة الذي صدق عليه مجلس الوزراء يوم 7 فيفري 2012، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012، الذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار جزائري، وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2008. وستطرح النقابة مجددا خلال اجتماع اليوم مطلب إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وتعميم منحة المردودية ب40٪ عوض 30٪ للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه، علاوة على مطلب الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب2000 دج و منحة الكهرباء، وإدماج موظفي المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آيلة للزوال.