قال المدير الولائي لوكالة التشغيل لسكيكدة أن ما كان يحدث داخل الوكالة من تجاوزات ناتج عن عمليات مدبرة يقف وراءها أشخاص كانوا في السابق بهذه الوكالة ولهم مصلحة في ذلك، مشيرا إلى أن إدارته لجأت إلى تسجيل طالبي العمل بواسطة أجهزة الإعلام الآلي لوضع حد نهائي لحالة الفوضى التي كانت سائدة العام الماضي وفي السنوات السابقة. وأدت هذه التجاوزات حسب المتحدث إلى اعتداءات جسدية ولفظية شنيعة ضد الموظفين والعمال وطوابير طويلة تنتصب يوميا أمام الباب الخارجي للوكالة وتمنع مصالحها وأجهزتها من العمل في ظروف عادية. وأوضح المدير في هذا الشأن أن كل طالب عمل بإمكانه التأكد من تسجيل اسمه في قائمة المترشحين للعمل ويبلغ كتابيا، كما أن الوكالة ملزمة بتقديم ثلاثة ترشيحات للمؤسسة التي تقدم عروضها للوكالة في أقصر مدة ممكنة ملمحا إلى أن هده الإجراءات لقيت استحسان حتى البطالين أنفسهم، باستثناء الذين تعودوا على الفوضى لمحاولة القفز على النظام وحجز منصب عمل بطرق التوائية. وجدد مسؤول الوكالة التأكيد ل”الفجر” على أن الوكالة ليست طرفا أساسيا في تشغيل المترشحين لمنصب العمل بل المؤسسات هي التي تقوم بالاختبارات التقنية، وهي التي تنتقي الأشخاص الذين تراهم مؤهلين للمنصب، وأن الوكالة ليست كذلك جهازا لمراقبة المؤسسات، بل هناك هيئة رسمية مكلفة بكل الخروقات التي تقوم بها المؤسسات، لاسيما في عدم احترام الإجراءات المعمول بها في مجال تقديم عروض العمل وفي الانتقاء والتشغيل والتوظيف، في إشارة لمفتشية العمل التي توجد هي كذلك هذه الأيام محل انتقاد وسخط البطالين. واعترف مدير الوكالة الولائية للتشغيل بأن الشركة العمومية للأمن والوقاية التابعة لسوناطراك والمعروفة باسم ”دو س ب” لم تقدم للوكالة مطلقا ومنذ مدة أي عرض للعمل ولم تقم الوكالة بتوجيه أي طلب عمل لها، لأن الشركة لم تبادر بتوجيه أي عرض من شأنه أن يحدث تعاملا متواصلا معها، مؤكدا بذلك وبطريقة غير مباشرة ما قاله البطالون وما يطرحونه في كل احتجاج أو مطالبة بالتشغيل. أما بخصوص التشغيل في ميناء سكيكدة التجاري، فقد أكد مسؤول الوكالة أن العروض تأتي ولكن يوجد مشكل في إيجاد التخصصات التقنية والبحرية التي يطلبها الميناء محليا، مشيرا كذلك إلى أنه ماعدا مركب تكرير البترول الذي يقدم بصورة منتظمة عروض العمل ويوصلها إلى مقر الوكالة،فان باقي الوحدات الإنتاجية التابعة لسوناطراك والمتواجدة بالمنطقة الصناعية ترفض التعاون مع الوكالة وبعضها لا يرد على اتصالات الوكالة نهائيا. وشدد المدير في هذا الخصوص بالقول أن أي عرض لا يمر عبر مصالحه، فإن الوكالة الولائية ليست مسؤولة عنه ولا يمكن بتاتا محاسبتها على أمر لا تتحكم فيه والسلطات تعلم ذلك.