حذرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وزارة التربية والحكومة من ”التمادي في تجاهل 130 ألف عامل مهني لا تتجاوز أجورهم 13 ألف دج”، معلنة عن مباشرة برنامج احتجاجاتها بداية من اليوم، وتستمر إلى غاية جوان المقابل بهدف شل امتحانات البكالوريا والمتوسط. ونقل رئيس النقابة بحاري علي أن العودة إلى الاحتجاج تم الإعلان عنها في اجتماع تنسيقي جهوي لمنطقة الشرق ضم ممثلي إحدى عشرة ولاية هي عنابة، الطارف، تبسة، سكيكدة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، البرج، بسكرة والوادي، حيث ستنظم فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، اعتصامين جهويين لجميع الولايات جهة الغرب اليوم أمام مديرية التربية لولاية وهران وولايات الجهة الشرقية يوم 30 أفريل، ليتبعه إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، 5 و6 و7 ماي، وإضراب وطني أيام شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، وذلك بمشاركة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لدواوين الوطنية للامتحانات والمسابقات. ووجه البيان تحذيرات إلى الحكومة لتغيير تصرفاتها المستمرة ”على خطى الحكومات السابقة، في الاندفاع نحو خصخصة التعليم وهذا بالتضييق على هؤلاء العمال المعيلين لعائلتهم، ودفعهم إلى البحث عن مهن أخرى، ليتم إخراج هذه الفئة من جدول زيادة الأجور التي نعتبرها كارثة لا مثيل لها تهدد القطاع وتنذر بالانفجار”، وفق بين صادر عن النقابة. ونقل بحاري أن ”هناك عمالا يتقاضون في نهاية كل شهر 13.000 دج بجميع المنح والعلاوات”، وأن أجور هؤلاء العمال من هذه الفئة لا تكفي لشراء حذاء يشتريه وزير، أو إطار سام في الدولة”، داعيا رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لإعادة النظر في قرارات الحكومة ووزير المالية وإدراج هذه الفئة ضمن الزيادة المقررة في القوانين الأساسية الجديدة، خاصة منها الأجور ابتداء من جانفي 2008. وأكد المتحدث أن قرار الاعتصام والإضراب جاء تعبيرا عن استيائهم من ”صمت الوزارة الوصية وامتناعها عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها، وتعبيرا عن قلقهم من صمت الحكومة على المطالب النقابية المشروعة وعدم الاستجابة لمطالب عمال التربية، منهم الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالمؤسسات التربوية والإدارة المركزية والمعاهد ومراكز البحث، خاصة في الأيام القادمة التي تصادف الفاتح من شهر ماي”، مطالبا بإنصافهم.