تراجعت الحركة الوطنية لتحرير أزواد عن مشروع انفصال الإقليم الأزوادي، الذي ظلت تناضل من أجله، وأعلنته دولة مستقلة من جانب واحد في العام الفارط في تطور جديد لمواقفها، رغم اتهامها الجيش المالي باستمراره في حربه ضد الشعب الأزوادي بدلا من مكافحة الإرهاب”. أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيان ”استعدادها رسمياً للدخول في مفاوضات مع مالي، واحترام الوحدة التربية للبلاد التي تعاني من اضطرابات كبيرة بعد سيطرة جماعات مسلحة على شمال البلاد والتدخل العسكري الفرنسي لتطهير البلاد من المتشددين”. واتهمت الحركة ذاتها، التي تخلت عن مطلب الاستقلال، ”الجيش المالي باستمراره في حرب الشعب الأزوادي بدلا من مكافحة الإرهاب بعد شن نيته شن ضربات على مواقع تسيطر عليها الحركة خاصة في أنفيف وتن فادماتا”، مجددة التزامها ب”حماية الشعب الأزاودي بجميع أطيافه، وكذلك جاهزيتها لدعم أي تحقيق دولي محايد في الجرائم التي تم ارتكابها في أزواد، بما فيها قضية أجلهوك في جانفي 2012”. ودعت الحركة جميع الدول الملتزمة بدعم السلام إلى حمل باماكو على الصواب، وأنها لن تتنازل عن حقها في ”الدفاع الشرعي، حيث لن تشن أي عمليات عسكرية، لكنها ستدافع عن نفسها عندما تهاجَم”، كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين المحتجزين في العاصمة المالية باماكو”، لأن اعتقالهم يشكل ”مخالفة للقوانين الدولية”، كما أكدت اعتقال أحد قادتها ويسمى ”عبد الكريم أغ متافا”، الذي ”تم توقيفه من قبل ميليشيات خائنة من الجيش المالي، في الوقت الذي كان في طريقه للقاء ضابط من القوات الفرنسية”. وأكدت الحركة في البيان التزامها بمكافحة الإرهاب، متحدثة عن مواجهات بينها وبين الحركات ”الإرهابية” خصوصا كتيبة ”الموقعون بالدماء” في منطقة ”أنفيف”، مذكرة أنه كان في يومي 30 و31 مارس 2013، مشيرة إلى أنها قضت على سبعة عشر (17) ”إرهابيا” خلال هذه المواجهات.