تجمع عدد كبير من أفراد عائلة محمودي، ببلدية زمالة الأمير عبد القادر بولاية تيارت، للاحتجاج على قرار قضائي يقضي بإخلاء أرض بور سبق أن اشتروها من مالكها “ق. ط” منذ سنة 2001، حيث هدد عدد من أفراد العائلة بالانتحار في حال محاولة إرغامهم على إخلاء الأرض الفلاحية التي كانت أرضا بورا واشتروها من مالكها بعقد عرفي منذ سنة 2001 بمنطقة بوشواط، 20 كلم عن بلدية الزمالة، ثم قاموا باستثمار جهدهم وأموالهم وحولوها إلى جنة بعدما غرسوا فيها مختلف أنواع الأشجار المثمرة، ليقوم من باعهم الأرض برفع دعوى قضائية لاسترجاع تلك الأرض، أين صدر حكم في حقه وتم تكليف محضر قضائي بتنفيذ الحكم وطرد تلك العائلة من تلك الأرض!. وهو ما لم تتقبله العائلة التي هدد عدد من أفرادها باللجوء للانتحار إذا اقتضى الأمر بدل تسليم تلك الأرض، مطالبين الجهات المعنية بمراجعة القرار القضائي، خصوصا أن العائلة تمتلك عقد رغم كونه عرفي إلا أنه يبين أن من كان يمتلكها قد باعها لهم، وعليه تم تأجيل تنفيذ القرار القضائي . للإشارة فإن ظاهرة بيع الممتلكات بعقود عرفية متفشية كثيرا بولاية تيارت، خاصة للأراضي المخصصة للبناء وأخرى فلاحية تمتلكها عائلات من منذ عقود دون امتلاكهم لعقود الملكية. في وقت يطرح تساؤل عن سبب السماح بالتصديق على عقود البيع العرفية عبر مصالح البلديات، بينما لا يتم الاعتراف بتلك العقود بمختلف الإدارات و المصالح القضائية، حيث كان أولى إصدار قانون ردعي يمنع تصديق عقود البيع العرفية بمصالح البلديات لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث والمنازعات، والتي تعد بالآلاف، تصعب عملية حلها بشكل نهائي.