ناشدت سبع عائلات تقطن بالقرب من وادي مزفران طريق القليعة والي تيبازة بالتدخل العاجل لحل المشكل الذي يتخبطون فيه منذ اصدار تنفيذ حكم الطرد مطالبينه بتمديد الآجال ريثما يثبتون ملكيتهم لقطعة الأرض التي يشغلونها سيما وأنهم يحوزون على عقد ملكي عرفي مسجل بالمحافظة العقارية بشرشال. سعاد جلطي لا يزال مصير 56 فردا منحدرا من سبع عائلات تقطن بوادي مزفران بالقليعة بولاية تيبازة مرهونا بعدم تنفيذ الحكم القضائي يوم 28 جويلية الفائت، والذي جاء بموجبه، طرد هاته العائلات من سكناتها بالرغم من تأكيدها بأنها تحوز على عقد ملكي عرفي سجل بالمحافظة العقارية بشرشال وهي بصدد تسوية الوضعية لترسمه قانونيا، وحسب أحد السكان في تصريحه ل"صوت الأحرار" فإنهم يقطنون بالقطعة الأرضية منذ 1969 على مساحة تتربع على 3 آر ولم يتعرضوا لأي تهديد، إلا عندما اشترى مستثمر أرض تابعة لمستثمرة فلاحية على مساحة 10 هكتارات و14 آر بالجوار مع ملكية السكان، الذين تفاجأوا لمقاضاة هذا الأخير لهم طالبا منهم مغادرة الأرض قبل أن يطرح عليهم بيع 3 قطع لضمها للقطعة التي يملكها، وهو الأمرالذي وقع بالفعل، حيث أمرت المحكمة العقارية بالقليعة بعدم التأسيس، ورفض طرد هاته العائلات وتهديم إلا ما هو غير للملكية وفقا لتقرير الخبرة المنجز ب 24 جانفي 2006 . وأضاف ممثل السكان أن صدور قرار قضائي من مجلس البليدة، الذي يقضي بطرد العائلات السبعة وقع كالصاعقة عليهم، سيما أنهم مهددون بالتشرد في الشارع حيث ناشدوا المسؤول الأول بالولاية التدخل لتمديد قرار الطرد الصادر في حقهم، لغاية ايجاد حل لهم وملجأ لعائلاتهم وإثبات ملكيتهم بعقد توثيقي رسمي، معلقين آمالهم على قرار المحكمة العليا الذي سيصدر في أكتوبر المقبل، بعدما تم طعن بالنقض على قرار مجلس قضاء البليدة، راجين منه التفاتة عاجلة لحل هذا المشكل ووقف قرار الطرد الذي أصدر في حقهم سيما أنهم لا يملكون أي خيار آخر يلجأون إليه وعائلاتهم. هذا، وكانت العائلات المعنية قد هددت السلطات العسكرية التي جاءت لتنفيذ الحكم، بتفجير أنفسهم بقارورات الغاز إذا ما تم تنفيذ الحكم، وهو الأمر الذي دفع المحضر القضائي أن يمدد آجال التنفيذ إلى غاية 10 أيام أخرى في انتظار تدخل السطات المعنية.