إدانة 43 عون حرس بلدي بعقوبة الحبس لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ

غاب عن المحاكمة أعوان الشرطة المتضررون يوم الاحتجاج

ركز دفاع المتهمين من أعوان الحرس البلدي والذين التمس في حقهم النائب العام بمجلس قضاء الجزائر عقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، عن تهمة التجمهر في الطريق العام، وإعاقة حركة المرور والاعتداء على أعوان القوة العمومية أثناء تأديتهم مهامهم، على أن الشرطة هي من استفزت المحتجين واحتكت بهم، كما أنها لم تكن تملك تسخيرة من والي ولاية الجزائر لمنع المسيرة.
كما أن التسخيرة التي كانت تملكها مصالح الأمن لإيقاف المسيرة، كانت سارية المفعول فقط في محيط بلدية بئر خادم، لكنها اعترضت طريق المحتجين بمدخل بلدية بئر مراد رايس، وأن الشرطة حسب الدفاع لم تقم بتنبيه أعوان الحرس عبر إشارات ضوئية أو عبر مكبرات الصوت.
وغاب عن جلسة المحاكمة 38 شرطيا بصفتهم ضحايا، والذين تعرضوا للاعتداء في مسيرة أعوان الحرس البلدي شهر جويلية من السنة المنصرمة، وقال بشأنهم الدفاع ”إن الشهادات الطبية التي قدموها تثبت فعليا تعرضهم للضرر، لكنها لا تثبت الفاعل”، كما تساءل الدفاع عن سبب توجيه الاتهام ل34 عونا بلديا من بين 40 ألفا الموجودين يوم الواقعة.