تمت أمس محاكمة 43 متهم أمام محكمة بئر مراد رايس وهم موظفي أعوان الحرس البلدي على إثر المسيرة الاحتجاجية التي قام بها في شهر جويلية الفارط على الساعة 3 صباحا بعدما قدموا 400 ألف من أعوان الحرس البلدي من ولاية البليدة، باتجاه الجزائر العاصمة، محاولين الوصول إلى مقر البرلمان أو قصر المرادية لنقل انشغالهم إلى السلطات العليا احتجاجا على ما أسموه تماطل الوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب المتوافق عليها،وقد تسببت هذه المسيرة في شل حركة المرور على الطريق الوطني الرابط بين البليدة والعاصمة و تدخل قوات مكافحة الشغب و تعزيزات أمنية مكثفة ، على مستوى مدخل العاصمة ببئر خادم، حيث تمركز بها حوالي 30 شاحنة محملة بأفراد مكافحة الشغب بالإضافة إلى شاحنات صهاريج الماء الساخن لتفريق المحتجين حيث كان الجو السائد ينبئ بتوتر الوضع، خاصة بعد إبداء أعوان الحرس البلدي عزمهم الذهاب بعيدا في مطالبهم وعدم التراجع عن المطالبة بها إلى حين تحقيقها على أرض الواقع.. . وصولا إلى نقطة بئر خادم وهنا وقعت اشتباكات بين أعوان الحرس البلدي و قوة الأمن الوطني و بسببها راح ضحيتها 38 ضحية جميعهم أعوان الأمن الوطني حيث دخل أحدهم غرفة الإنعاش نتيجة تعرضهم لاعتداءات بواسطة آلات الصلبة على هذا الأساس تمت متابعة 43 متهم بعدما نسبت إليهم جنح التجمهر في الطريق العام التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم ناهيك عن جنحة إعاقة حركة الطريق العام وهؤلاء المتهمين الذين ينحدرون من ولايات مختلفة اعترفوا جميعهم بالتجمهر نافين نفيا قاطعا تهمة الاعتداء على رجال القوة العمومية و إعاقة حركة الطريق العام حيث أكدوا أنهم هدفهم الوحيد من خلال هذه المسيرة هو الذهاب إلى قصر الرئاسة للمطالبة بحقوقهم محملين بمطالبهم الشرعية و في مسيرة سليمة رافعين شعارهم ألا وهو مسيرة العزة و الكرامة كما اتهم بعضهم رجال الشرطة أنهم عرقلوا طريقهم و منعوهم من المطالبة بحقوقهم من خلال قذفهم بالمياه و رشقهم بالحجارة من دون تقديم إنذارات بمكبر الصوت مشيرين أنه من بين المتظاهرين الذين كان في المقدمة وهو المنسق الوطني وهو الذي تعرض لأول اعتداء من قبل رجال الشرطة طالبين و دفاعهم البراءة من التهم المنسوبة إليهم ليلتمس و كيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة نافذة و نشير بالذكر أنه كان هناك احتجاج بالقرب من محكمة بئر مراد رايس من طرف زملاء المتهمين معظمهم أعوان الحرس البلدي متضامنين مع بقية زملائهم المتهمين.