كشف ، أول أمس ، المدير الولائي للصيد البحري والمواد الصيدية خلال تقديم لقطاعه أمام وزير القطاع والسلطات المحلية بمقر ديوان الوالي ، أن إنتاج الأسماك بسواحل ولاية جيجل عرف انخفاضا بنسبة 12 بالمائة عن سنة 2012 التي قدر الإنتاج ب 6300 طن ، منها 5894 طن من السمك الأزرق و32 طنا من السمك الأبيض ، و 13.6 من أنواع القروش. تم تحقيق نسبة 71بالمائة من إجمالي الإنتاج بميناء جيجل ، وأشار ذات المسؤول إلى أنه تم تحقيق 38397 خرجة للبحر منها 399 خرجة بميناء جيجل بدون إنتاج و579 خرجة بدون إنتاج بميناء زيامة منصورية ، وهو ما أضر بالصيادين كثيرا. وفي وقت يعاني سوق السمك بجيجل نقصا كبيرا في هده المادة الحيوية التي تستهلك بشكل كبير ، والذي أصبح المواطن الجيجلي يشتاق إليها. أشار مدير الصيد في تقريره إلى أنه تم تصدير 7423 كلغ من الأسماك إلى تونس وإيطاليا سنة 2012. كما تم تصدير هذه السنة 525 كلغ باتجاه إيطاليا وفرنسا بقيمة مالية تقدر ب 2325 أورو ، وهو ما أثار استغراب الحضور في هذه المعادلة المتناقضة. والأكثر من ذلك أن وزير القطاع في تدخله أشار إلى أن الجواجلة يشترون أسماكهم من سطيف ، في إشارة منه إلى استحواذ أصحاب المال وغرف التبريد على اغلب إنتاج السواحل الجيجلية ونقلها إلى سطيف بأسعار منخفضة ، قبل أن يعاود جلبها تجار التجزئة بأسعار مرتفعة وتباع لسكان الولاية بأسعار ملتهبة ، وهي نفس الظاهرة عبر العديد من الولايات الساحلية. وقد وعد الوزير بإيجاد ميكانيزمات جديدة في أطار ورقة الطريق للنهوض بالقطاع للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والاحتكار المنظم ، وقد أشرف بالمناسبة وزير الصيد البحري والموارد الصيدية على تنصيب اللجنة الولائية لما بين القطاعات للصيد البحري التي ستسهر على متابعة نشاطات الصيد البحري والموانئ والسدود وأسواق الجملة لترقية القطاع وإدماج كل الفاعلين في المهمة ، لاسيما المهنيين والمنتخبين والقطاعات المختلفة ذات الصلة المباشرة والغير مباشرة ، مشيرا إلى تراجع ظاهرة الصيد الفوضوي بواسطة المتفجرات التي أضرت بالثروة السمكية. من جهة أخرى تطرق مدير القطاع إلى الواقع المر لعملية بيع منتجات الصيد البحري بالجملة ، والتي أشار إلى أنها تباع على الأرصفة في غياب المراقبة الصحية أغلب نقاط البيع متواجدة في الأحياء وغير مهيأة وتفتقد لشروط النظافة ، ما يشكل خطر كبير على صحة المستهلك ، موضحا أن المراقبة الصحية تقتصر على المنتجات الموجهة إلى ولايات الجنوب أوالموجهة للتصدير. ويتوفر قطاع الصيد بجيجل على أسطول بحري يتكون من 300 سفينة لكن نسبة 63 بالمائة فقط نشيطة ، كما تم إنجاز مسمكة البيع بالجملة في إطار برنامج دعم النمو بغلاف 11.5 مليار سنتيم لكن تم استلام المشروع بدون تجهيزات ، في حين تقدر الثروة السمكية القابلة للصيد ب38 ألف طن سنويا. كما تتوفر الولاية على03موانئء للصيد منها واحد في طور الإنجاز بالعوانة. ورغم كل هذا فإن الكلغ الواحد للسردين اليوم بجيجل يتراوح بين 350و 400 دج ، أما الأسماك الأخرى فإن أسعارها نار كل يوم.