انطلق أمس في بروكسل مؤتمر المانحين لدراسة تقديم مساعدات مالية قدرها 2 مليار أورو لدعم البلد بعد خروجه من الحرب الأخيرة ضد الإرهاب، بمشاركة مئة بلد وتحت إشراف الرئيسين الفرنسي فرانسوا هولاند والمالي تراوي ديونكوندا، كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 520 مليون دولار لفترة عامين. تطمح مالي الحصول على مساعدات مالية قيمة لإعادة إعمار البلاد والدخول في مسار سياسي ديمقراطي جديد بعد الانقلاب العسكري على الرئيس أمادو توماني توري في مارس سنة 2012 ، ويهدف اللقاء إلى جمع ما 2 مليار أورو توظف لإعادة بناء ما دمرته الحرب ضد الجماعات الإسلامية المتشددة في شمال البلاد ولإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد، بالإضافة إلى توفير إمكانيات لوجستية لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة تعيد المسار الديمقراطي المتعثر إلى البلاد، وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن المطلوب هو جمع حوالي 1.9 مليار أورو، ويحضر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المؤتمر بعد أن لعب دورا محوريا في هذا البلد من خلال المساعدات العسكرية التي أرسلها إلى شمال مالي لدحر المتشددين الإسلاميين. وحمل المؤتمر شعار ”معا من أجل تنمية مالي” الرامي إلى حشد الدعم الدولي لهذا البلد الإفريقي للخروج من أزمته، ودعم مخطط الإنعاش المستديم (2013-2014) الذي أعدته الحكومة المالية وسبل دعمه في مختلف محاوره المتعلقة بالنمو و إنشاء مناصب الشغل والحكم الراشد و التعاون الاقليمي، كما يبحث اللقاء المسائل الاقتصادية للبلد الذي يسعى من خلال رئيسه بالنيابة ديونكوندا تراوري إلى إيجاد الأموال الكفيلة بإصلاح الأضرار التي شهدتها مالي على الصعيد الاقتصادي فضلا عن مواكبة عملية إرساء الاستقرار في هذا البلد على الصعيدين السياسي والتنموي، وقد دعا الرئيس المالي الدول المانحة إلى تأمين حوالي 2 مليار أورو لإعادة إعمار البلاد، وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو قد أعلن أمس الأول بأن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بتقديم 520 مليون دولار خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2013 و2014.
