تمسكت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، بإضراب الأربعة أيام ابتداء من هذا الإثنين، وذلك بعد عدم خروج اجتماعها مع الوزارة أول أمس بنتائج ملموسة تدفعها للتراجع عن قرارها. وأفاد بيان للاتحادية - تلقت ” الفجر ” نسخة منه - أنه بعد النقاش الذي دار بين النقابة والوزارة خلال اجتماع أول أمس ”اتضح أن المطالب المرفوعة لم تعرف الحل، وإنما بقيت مجرد وعود مثلما تعودت عليه الوزارة في وقت سابق”. وتطالب النقابة إدارة الوزيرة سعاد بن جاب الله بتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالقطاع، وكذلك القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإدماج المتعاقدين وتثبيتهم في مناصب دائمة، والترقية الآلية لكل الموظفين والعمال الذين لهم 10 سنوات إلى رتبة أعلى، ورفع التمييز عن سلك المساعدين الاجتماعيين فيما يخص تمكينهم من منحة التوثيق ورفع منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي، واحتساب منحة الأداء البيداغوجي بأثر رجعي منذ 2008 بدل 2012، إضافة إلى المطالبة بمنحة قطاعية للأسلاك المشتركة والتقنية، ناهيك عن الإسراع في إصدار المراسيم لشغل المناصب العليا الخاصة بقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وأيضا الحد من ”التعسفات والمضايقات ضد النقابيين والعمال المنخرطين في النقابة”. وأكدت الاتحادية تمسكها بمطالبها، وبالحق في الإضراب للتعبير عن ”امتعاضها وعدم رضا العمال عن الوضع الحالي”، خاصة بعد لجوء المفتش العام للوزارة إلى ”سياسة شد الحبل وتأجيج بؤرة التوتر بين النقابة والإدارة، وعقد تحالف مع الشريك الاجتماعي الآخر، منتهجا سياسة الكيل بمكيالين لتحقيق مصالح ضيقة على حساب مصالح العمال، وعلى حساب النقابة ذات الأغلبية الساحقة، حيث أخذ من سياسة التهديد والوعيد وسيلة لإسكات العمال عن حقوقهم لإفشال الإضراب”. ورغم تصرف الوزارة، أكدت الاتحادية تمسكها بمبدأ الحوار لحل المشاكل، داعية مناضليها للتجند و”عدم الخضوع للتهديدات التي تريد المساس بكرامة العمال وحقوقهم المهضومة ”، متوعدة باللجوء إلى وسائل احتجاج أكثر حدة للحد من ”محاولة المس” بحقوق العمال الدستورية. ودعت النقابة منخرطيها لإنجاح الإضراب الذي سينطلق بعد غد الإثنين، مع الحرص على ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المراكز والمؤسسات المغلقة كدور المسنين ودور الطفولة المسعفة.
