يدخل العمال المنضوون تحت لواء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة في إضراب يشلون من خلاله القطاع لمدة أربعة أيام ابتداء من العشرين من شهر ماي الجاري وذلك بعد فشل الحوار بين النقابة والإدارة الوصية وبقاء مطالب العمال مجرد حبر على ورق خاصة فيما يتعلق بتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني والأسرة وكذا تعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب مع المطالبة بإدماج المتعاقدين وتثبيتهم في مناصب دائمة والترقية الآلية لكلي الموظفين والعمال الذين لهم عشر سنوات إلى ر تبة أعلى إلى جانب رفع التمييز عن سلك المساعدين الاجتماعيين فيما يخص تمكينهم من منحة التوثيق واحتسابها بأثر رجعي من سنة 2008 ورفع منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي واحتساب منحة الأداء البيداغوجي بأثر رجعي من 2008 بدلا من 2012 والمطالبة بمنحة قطاعية للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية وأخيرا الحد من التعسفات والمضايقات ضد النقابيين والعمال المنخرطين في نقابة سناباب وحسب نص بيان الإضراب الذي تلقت آخر ساعة نسخة منه فإن الإضراب بعد الحل الوحيد أمام الانسداد الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع المنعقدين بتاريخ السادس عشر من ماي والذي تبين من خلاله بأنه مجرد اجتماع تلقي خلاله النقابة الوعود التي تعودت عليها في لقاءات سابقة وقد زاد موقف المفتش العام للوزارة من تأزم الوضع وتأجيج بؤرة التوتر بين النقابة والإدارة وذلك على إثر انتهاجه سياسة الكيل بالمكيالين لتحقيق مصالح ضيقة على حساب مصالح العمال وعلى حساب النقابة التي تحظى بالأغلبية الساحقة حيث أخذ من سياسة التهديد والوعيد وسيلة لإسكات العمال عن حقوقهم وإفشال الإضراب وحسب نص البيان فإن النقابة تهدد في حالة بقاء مثل هذه التهديدات باللجوء إلى وسائل احتجاج أكثر حدة للحد من محاولة المساس بها أسمته بالحقوق الدستورية وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن عمال قطاع التضامن والأسرة كانوا قد دخلوا في إضراب لمدة يومين خلال الأسابيع الفارطة سبقته تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم ومطالبهم العالقة.
