عمال التضامن الوطني في اضراب احتجاجا على تأخر صرف أجورهم دخل أمس عمال قطاع التضامن الوطني و الأسرة في إضراب عن العمل بسبب '' عدم التزام الوزارة الوصية ببنود محضر اتفاق سابق يتعلق بصرف الأجور والمستحقات المالية المتأخرة''. وحسب فريد بوقرة رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب ''، بلغت نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول 70 بالمائة على المستوى الوطني،مشيرا إلى أن نسب الاستجابة كانت متفاوتة بين ولاية وأخرى وأعطى أمثلة عن النسب التي كانت متوفرة لديه، حيث بلغت النسبة 92 بالمائة ببرج بوعريريج و85 بالمائة بولاية وهران، في حين قدر نسبة الاستجابة في ولاية ورقلة ب 87 بالمائة. وأبدى ذات المسؤول النقابي تمسك تنظيمه بمواصلة الإضراب في يومه الثاني هذا الخميس، على أن يعقد مكتب الاتحادية الموسع اجتماعا مساء اليوم، لتقييم هذا الإضراب واتخاذ القرارات المناسبة، مع إمكانية التصعيد في حال عدم استجابة وزارة التضامن الوطني لمطالبهم التي رفعوها في عدة مناسبات، ووافقت الوصاية –حسب النقابة. وعبر رئيس اتحادية عمال قطاع التضامن الوطني والأسرة، عن رفضه التام للوضع الذي وصفه "بالمزري" و الذي قال أن كل العمال يتخبطون فيه، كما أكد التمسك بالمطالب المتمثلة في تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي، وحل مشاكل الأجور العالقة وتسديد المخلفات المالية لصالح العمال، وإدماج المتعاقدين، مع ضرورة مناقشة المطالب الأساسية للأسلاك المشتركة المنتمين للقطاع، والتدخل من أجل الحد من تعسف وعرقلة العمل النقابي بالمؤسسات التابعة للقطاع، والمطالبة الملحة بمقابلة وزير التضامن الوطني والأسرة. تجدر الإشارة إلى السيد بوقرة سبق وأن صرح الأسبوع الماضي في ندوة صحفية بمقر '' سناباب'' بالعاصمة أن موظفي القطاع يعانون من تأخر صرف رواتبهم الشهرية منذ أزيد من ثلاثة أشهر كاملة إلى جانب '' العديد من المشاكل الأخرى''، مؤكدا بأن تذبذب تقاضي الأجور ''سيناريو ظل يتكرر منذ حوالي أربع سنوات"، وأعرب في هذا الصدد عن استغرابه من الاستثناء الذي يحصل على مستوى الوزارة الوصية والمديريات الولائية على المستوى الوطني. وأشار المتحدث بالمناسبة، إلى أن هناك من عمال القطاع من لم يتقاضوا المنح والعلاوات وبعض التعويضات منذ أربع سنوات إلى جانب ''التذبذب الكبير في تلقي أجورهم''، ملفتا إلى '' حدوث أخطاء تقديرية في الميزانية الخاصة لهذا العام على غرار ما يحدث كل سنة''.
