أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي قطاع التضامن الوطني و الأسرة التابعة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" أنها قررت شن اضراب وطني لمدة أربعة أيام بداية من يوم 20 ماي للمطالبة بتعديل القانون الأساسي و النظام التعويضي الخاص بعمال قطاع التضامن الوطني. في بيان و إشعار بالإضراب وجهتهما اتحادية "سناباب" لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي تسلمت النصر نسخة منه أشارت المنظمة النقابية أن المطالب التي تم على أساسها اتخاذ قرار الدخول في إضراب لمدة أربعة أيام لم تتم تلبيتها خلال جلسات النقاش و اللقاءات المتكررة مع مسؤولي وزارة التضامن و التي كان آخرها يوم 20 أفريل الماضي. حسب نفس البيان قرر مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة في اجتماعه بتاريخ 09 ماي الدخول في إضراب وطني لمدة اربعة ايام ابتداء من 20 ماي الجاري.بالإضافة للمطالبة بتعديل القانون الأساسي و النظام التعويضي الخاص بالقطاع يطالب نقابيو السناباب في القطاع أيضا بتعديل القانون الاساسي للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب، و بإدماج المتعاقدين و تثبيتهم في مناصب عمل دائمة و ترقية الموظفين و العمال الذين لهم 10 سنوات أقدمية في رتبة اعلى آليا. النقابة طالبت برفع ما أسمته التمييز عن سلك المساعدين الاجتماعيين فيما يخص تمكينهم من منحة التوثيق و رفع منحة المتابعة و الإدماج الاجتماعي و طالبت ايضا باحتساب منحة الأداء البيداغوجي بأثر رجعي من سنة 2008 بدلا من احتسابها من سنة 2012 و بمنحة قطاعية للأسلاك المشتركة و الأسلاك التقنية و أخيرا بالإسراع في إصدار المراسيم لشغل المناصب العليا الخاصة بقطاع التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة. ع.ش