نظم، صباح أمس، عمال عقود ما قبل التشغيل بولاية البويرة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وذلك بعد المسيرة التي انطلقت من مقر جامعة آكلي محند والحاج وصولا إلى مقر الولاية. واستنادا إلى بيان اللجنة الولائية لعقود التشغيل والشبكة الاجتماعية التابعة لتنسيقية ولاية البويرة والمنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، فإنهم ”يطالبون بضرورة إدماجهم في مناصب دائمة تضمن لهم العيش الكريم حسب ما تنصه المادة 55 من الدستور الجزائري”. وطالب البيان باحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منح التقاعد، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، وتجديد وتمديد العقود إلى غاية إدماج حامليها، وإلغاء سياسة العمل الهش، وإدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة وغيرها من المطالب التي سبق وأن رفعها المستفيدون من العقود أكثر من مرة والتي تستوجب التفاتة جادة من طرف المسؤولين. وبعنابة، خرج أمس المستفيدون من عقود الادماج المهني بعنابة إلى الشارع قبل أن يحولوا احتجاجاتهم إلى أمام مقر الولاية، تعبيرا عن غضبهم إزاء تماطل الجهات العليا في إدماجهم في مناصب دائمة، وهي القضية التي أثارها المحتجون، حيث هددوا بتصعيد احتجاجهم في حال إقصائهم من مناصبهم وتسريحهم من المؤسسات العمومية والخاصة، التي كانوا يشتغلون فيها عن طريق هذه العقود ومن ثم إحالتهم على البطالة. وطالب المحتجون بتحرك الوالي للنظر في مطالبهم، وتنصيب لجنة متابعة العقود للنظر في ”عدة تجاوزات خطيرة” من طرف موظفين بمديرية التشغيل يعملون لصالح أسماء أخرى محسوبة على أسماء لها وزن في الولاية”. وتحدث أحد المحتجين أن وكالة تشغيل ”أدمجت متوفين في قوائم المستفيدين من هذه العقود، وهي الفضيحة التي تعيش على واقعها عنابة”.