مثلت مغتربة بألمانيا أمام محكمة الدليل لدى قصر العدالة عبان رمضان، بعد تورطها في جنحة إدخال سلاح محظور متمثل في مسدس للتراب الوطن، وتمت إدانتها بعقوبة العام حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 10 آلاف دج، بعدما التمس وكيل الجمهورية في حقها سنة حبسا نافذة. وحسبما استقيناه من جلسة المحاكمة فإن المتهمة “ب.م” مغتربة منذ سنوات بفرنسا، أم لأطفال متمدرسين، تورطت في جنحة بإدخال مسدس إلى التراب الوطني، وهذا بعد أن ضبطتها مصالح الجمارك بميناء العاصمة، ووجدت المسدس مع أثاث المنزل داخل الحاوية عند عودتها من ديار الغربة من ألمانيا، لتقوم ذات المصالح بفتح ملف تحقيق معها، لتتفاجأ المتهمة عندما تم توقيفها واتهامها لارتكابها لجنحة حمل السلاح بدون رخصة. المتهمة صرحت أنها تجهل القوانين المعمول بها في الجزائر، وأنها اشترت المسدس الآلي بدون رخصة، وهذا راجع إلى أنه يباع في المحلات وبدون رخصة في ألمانيا.