راسل المستفيدون من حصة 130 مسكن تساهمي ببوفاريك، بولاية البليدة، السلطات المحلية، بدءا من مدير البناء والتعمير ووالي الولاية وصولا إلى وزير السكن، بغية إيجاد حل للمشكل الذي يتخبطون فيه، والمتعلق بالسكنات التي استفادوا منها، والتي يقف وراءها المرقي العقاري الذي أسندت له مهمة انجاز هذه الحصة السكنية. وتحدث المشتكون في المراسلات التي تحوز “الفجر” نسخة منها، عن قيام المرقي العقاري بمطالبتهم بدفع مبلغ 150 مليون سنتيم مسبقا حتى دون أن يسلمهم مقررات الاستفادة كما ينص عليه القانون، علما أن نفس النصوص القانونية في هذا المجال تؤكد أن المبلغ الأول الذي يجب دفعه يجب أن لا يتجاوز 40 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن. وأورد المحتجون الذين أمضوا على عريضتهم الاحتجاجية الموجهة إلى المسؤول الأول عن القطاع، أن ذات المرقي طالبهم في وقت لاحق بدفع مبلغ 190 مليون سنتيم، في وقت لم يكن غالبيتهم قد تمكن من دفع المبلغ الأولي الذي اعتبروه مبالغا فيه، بالنظر إلى النصوص القانونية التي تحكم المجال، مضيفين في سياق متصل أن المرقي لم يمنحهم الوثائق والمخططات التي يفترض أن يسلموها للبنوك من أجل الحصول على أموال القروض التي تمكنهم من استيفاء كل إجراءات الحصول على سكناتهم. وأوضح هؤلاء أيضا أنهم سيقومون برفع دعوى قضائية ضد هذا المرقي للتمكن من حقوقهم، التي يبدو أنها ستضيع في حال تواصل الأمور على ما هي عليه.
