"مهام المؤسسة العسكرية محددة دستوريا وهي تدافع عن وحدة التراب الوطني"

الجيش الوطني الشعبي يرد على دعاة إقحامه في الساحة السياسية

قررت المؤسسة العسكرية الخروج عن صمتها والرد على تصريحات بعض المسؤولين حيث أكدت وزارة الدفاع الوطني أن ”مهمتها هي حماية وحدة التراب الوطني وليس التدخل في شؤون الحياة السياسية أو صناعة الرؤساء ”وهي التهمة التي ترفض المؤسسة العسكرية أن تلفق لها وأن مهامها الدستورية تبقى حماية البلاد من العدوان الخارجي”.
ذكرت وزارة الدفاع الوطني، أمس الأربعاء، في بيان لها، أن الجيش الوطني الشعبي مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور. وجاء في البيان أن ”وزارة الدفاع الوطني تذكر بأن الجيش الوطني مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور وأوضح صراحة دورها في تدعيم وتطوير الطاقة الدفاعية للأمة التي تنتظم حول الجيش الوطني الشعبي الذي تتمثل مهمته الدائمة في المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية”. ويأتي هذا التوضيح عقب صدور مقال نشرته إحدى الجرائد الوطنية في عددها الصادر أول أمس الثلاثاء بعنوان ”مشاطي يدعو الجيش للتحرك بسرعة”، لمحت فيه إلى نداء يكون موجها من المجاهد محمد مشاطي إلى مسؤولي المؤسسة العسكرية. وفي هذا المنظور يجدر التوضيح بأن الجيش الوطني الشعبي ”يبقى دوما مجندا لتحمل مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والنصوص القانونية التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني”، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.