تهدر بعض مكاتب الدراسات وبعض المقاولات الموجودة عبر تراب ولاية معسكر الملايير، جراء إنجاز عشرات المشاريع بطرق عشوائية وغير مدروسة وأخرى مغشوشة، استدعى إزالتها نهائيا خوفا من حدوث أي مكروه. وقد اتضح ذلك جليا من خلال الوقوف على عشرات المشاريع التي انطلقت عبر تراب الولاية، حيث تبين أن البعض منها أنجز بدراسة غير جادة، إضافة إلى طريقة إنجازها التي تشكل في الكثير من الأحيان أخطارا مميتة، وقد انتقدت السلطات الولائية عمل تلك المكاتب والمقاولات التي أعطت صورة سيئة لمجمل المشاريع التي انطلقت عبر كامل تراب الولاية، حيث أعابت على مكاتب الدراسات سوء اختيارها تارة للأرضيات التي تنجز فوقها مشاريع تستهلك الملايير وتارة أخرى المخططات التي لا تحترم طبيعة ومناخ وسكان كل منطقة. عمارات في مناطق نائية عن الخدمات كما وقفنا على الكثير من السكنات في القرى والأرياف تحاكي سكنات المدن الكبيرة، وهذا لا يتوافق ومتطلبات الحياة الريفية، حيث تجد في كثير من المرات عمارات وبناءات بعدة طوابق في القرى ومع ذلك لا تتوفر على مساحات خضراء، ما يتطلب على مكاتب الدراسات مراجعة أعمالها وإعطاء كل منطقة خصوصياتها، ناهيك عن سوء اختيار أرضيات إنجاز مشاريع بناء السكنات، كما حدث في بلدية عوف أين تم اختيار أرضية طينية لإنجاز 20 سكنا موجها للبناءات الهشة، كما أن هناك مكاتب دراسات لم تعد تحترم أدنى متطلبات الحياة للمواطن، كمياه الشرب التي أصبحت تغيب عن كثير من المواطنين ممن أنجزت سكناتهم دون مراعاة وضعيات خزانات المياه المجاورة لتلك المشاريع السكنية، وقد وصفت تلك المكاتب ب”المجرمة” من قبل السلطات الولائية، إذا ذكرنا بما تم اكتشافه ببلدية هاشم، حيث أن مستوى خزان مياه منخفض جدا بالنظر إلى مشروع إنجاز 50 سكنا بأربعة طوابق بجواره، ما يتعذر وصول مياه الشرب الى تلك السكنات وما حدث بقرية بوتفاحة التابعة لبلدية الغمري دليل آخر على إجرام مكاتب الدراسات في حق المواطنين، حيث تم إنجاز مكعبات إسمنتية دون إيجاد مساحات خضراء يتنفس عبرها السكان ودون تجهيزات ومرافق جوارية تساعد المواطن على العيش في راحة ودون عناء. كما وصفت مجموعة من العمارات التي هي قيد الإنجاز أنها بيوت قصديرية منظمة ومبنية بطرق حديثة نتيجة افتقارها لأدنى شروط الحياة، وكان لزاما على تلك المكاتب إعادة النظر في الكثير من المشاريع. دراسات مشاريع عشوائية تتسبب في حوادث مرور قاتلة كما تسببت بعض الإدارات في تحويل مساحات خضراء إلى أطنان من الإسمنت، مثلما حدث بقرية سيدي بن زرقة ببلدية سيدي عبد المومن، حيث تحولت مساحة خضراء إلى مفرغة عمومية على مساحة 03 هكتارات، دون أن تبذل السلطات المحلية المتتالية جهدا لإعادة النظر فيها، مكاتب دراسات أخرى متخصصة في إنجاز دراسات مشاريع الطرقات لم تعد هي الأخرى قادرة بما فيه الكفاية لإجراء تلك الدراسات على أحسن وجه، حيث تسجل في كثير من المرات عيوبا في الطرقات التي باتت تشكل أخطارا جسيمة على حياة المسافرين، وأبرز مثال على ذلك هو المحول الموجود على حدود ولاية معسكر وولاية سيدي بلعباس، أين تسجل مصالح الحماية المدنية في كل مرة حوادث لسقوط شاحنات مقطورة وسيارات في تلك النقطة، نظرا لسوء دراسة الأرضية وإنجاز المحول عليها دون ذكر عشرات النقاط التي باتت تشكل خطرا على حياة المسافرين، وتهدر الملايير من خزينة الدولة. مكاتب دراسات أخرى أبدت السلطات الولائية امتعاضها وأسفها الشديد حيالها تخصصت في إنجاز مشاريع مفارغ عمومية وتقنية مراقبة لم تراع فيها الاختيار الحسن للأرضيات المنجزة فوقها، ففي كثير من المرات تصادفت الأشغال بأرضيات رملية أو صخرية تطلبت خسائر إضافية جمة لم تكن في الحسبان، فكان الأجدر على مكاتب الدراسات التريث قبل إعطاء الموافقة لإنجاز تلك المشاريع، إضافة إلى مكاتب دراسات تخصصت في انجاز مساحات خضراء لم تعد تحترم أدنى المقاييس المعمول بها. والأكثر من ذلك ظهور عيوب بالجملة على تلك الأشغال وآثار للغش في عمليات الإنجاز، في ظل انعدام المواصفات التقنية والأمطار التي عرت الكثير من العيوب على مستوى عدة محاور من طرقات الولاية لم يمر على إنجازها إلا سنوات قلائل، ما اعتبره الكثيرون أنه هدر للمال العام ونهب مقنن، فقد بات أمرا ضروريا إنجاز دراسات في المستوى تخفف الكثير من المشاكل ومقاولات هي الأخرى في المستوى لإتمام تلك المشاريع على أحسن صورة، وخير دليل على سبيل المثال لا الحصر ما حدث بطريق سد الشرفة بسيڤ، حيث لم يتمم المقاول أشغاله المتمثلة في إنجاز انحراف بطول 2 كلم وانقطع الطريق أمام المواطنين، والأكثر من ذلك ما تم الكشف عنه بدوار البلانات ببلدية المحمدية، أين طالب المقاولون من مواطني القرية شراء أنابيب لإنجاز مشروع توصيل قنوات الصرف الصحي الى 33 عائلة حيث فتح تحقيق حول تلك التجاوزات و 03 مشاريع رياضية بنفس البلدية ظهر على جميعها تأخر في الإنجاز، أين تم فتح تحقيق في طريقة الإنجاز أيضا، ووقفنا أيضا على الطريقة التي تم بواسطتها إنجاز مدرجات لملعب لكرة القدم ببلدية عوف وتلاعب المقاول بحياة الناس، حيث تلقى إعذارا وتهديدا بوضع اسمه ضمن القائمة السوداء للمقاولين الذي لا مكان لهم في إنجاز مشاريع الدولة.