فتح وزير الفلاحة والتنمية الريفي، رشيد بن عيسى، أمس، النار على سماسرة العقار والراغبين في الاستفادة من العقارات الفلاحية دون استغلالها، واصفا إياهم بخونة الأمانة، الذين يعرقلون مسيرة الأمن الغذائي للحفاظ على السيادة الوطنية من التجاذبات الخارجية. أكد وزير الفلاحة، أمس على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى المسيلة، أن معركة العقار في الجزائر كبيرة جدا مع وجود العديد من الحالات على رأسها من كان يملك أراض في الثمانينيات ولم يستغلها وبعد استثمارها من قبل الآخرين عاد ليطالب بها، مؤكدا أن الأرض لمن يخدمها وستسوى وضعيتهم القانونية في أقرب الآجال، عبر آليات وتوجيهات قانون العقار، حيث أشرف على تسليم 3 عقود استفادة لطمأنة الفلاحين. وأكد الوزير أن القانون واضح، وكل من يريد خلق عراقيل للحيلولة دون تطبيق قانون العقار الفلاحي هو ضد الدولة التي جند وزيرها الأول، وعديد القطاعات الوزارية المعنية كافة الإمكانيات لزرع الثقة في نفوس الفلاحين، لأن الأمر يتعلق بالأساس بالسيادة الجزائرية التي تخوض معركة كبيرة في سبيل تحقيق أمنها الغذائي، مشيرا في ذات السياق إلى أنه إذا كان هناك من تحدوه إرادة فعلية لخدمة الأرض، هناك محيطات فلاحية جديدة، وباب الإستصلاح الزراعي مفتوح، في رسالة قوية بأن الدولة لن تتراجع عن قراراتها في تمليك ”الخدامين الحقيقيين” للأرض. من جهة أخرى، أكد الرجل الأول في قطاع الفلاحة بمناسبة اليوم العالمي للتصحر المصادف يوم 17 جوان من كل سنة، على ضرورة مكافحة زحف الرمال، لأن الحفاظ على الثروات الطبيعية حفاظ على الحياة كلها، مؤكدا أن الجزائر باشرت منذ الاستقلال مكافحة التصحر عن طريق السد الأخضر، رغم ضعف الإمكانيات وقلة الأموال، مثمنا تجربة ولاية المسيلة التي كانت سباقة لوضع اللبنة الأولى للترسانة الخضراء. وذكر ذات الوزير أنه بعد 50 سنة من الاستقلال يتوجب على الجزائر تقييم تجربتها لبناء آفاق جديدة، مقرا في ذلك السياق أن الجزائر نجحت في القضاء على التصحر في مناطق وفشلت في مناطق أخرى، وللتخلص من النقائص لا بد من النظر إلى الأمور بواقعية وإشراك المواطن. واستعرض بن عيسى مؤشرات التنمية لولاية مسيلة التي بلغ رقم أعمالها مليون دولار في الميدان الفلاحي، بنسبة 30٪ من اليد العامة، حيث احتلت مسيلة المرتبة الثالثة وطنيا في إنتاج اللحوم الحمراء المرتبة 28 في إنتاج الحبوب، والمرتبة 12 في اللحوم البيضاء. وزار بن عيسى الذي اختار المسيلة للتحسيس بمخاطر التصحر، عدة مواقع حين كانت البداية من دائرة ”مجدل” ببلدية تامسة ومشروع المحمية الذي طالب موالوه بالترخيص لهم بحفر آبار جديدة ليعدهم الوزير بإيفاد المكلف بالملف قبل شهر رمضان لمناقشة الموضوع. وبعدها وقف الوزير على مشروع السد الأخضر الذي يجتاز 13 ولاية للحد من الظاهرة التي تهدد المحيط الفلاحي، إضافة إلى عدد من المواقع الأخرى.