أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن تدابير اتخذتها الحكومة لاستيراد ما يربو عن العشرة آلاف طن تحسبا لشهر مضان هذه السنة. وحسب بن عيسى، فإنّ هذه الكمية جاءت من أجل الاستجابة للطلب الكبير على هذه المادة خلال هذا الشهر، كما سيتم تزويد السوق الوطنية بالمواد الفلاحية الطازجة، وذلك بصفة جيدة لاسيما الخضر والفواكه، باعتبار أن هذا الشهر يتزامن مع فترة تتميز بوفرة العديد من المنتجات الموسمية. ويذكر أن مصالح بن عيسى قد منحت الضوء الأخضر لشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني برودا، من أجل الشروع في استيراد اللحوم الحمراء والاتصال بمربي الدواجن من أجل إقناعهم ببيع منتوجاتهم وفق الأسعار المتفق عليها بين الطرفين، حيث أكد رئيس فرع «فريغو ميديت» المكلف بضبط سوق اللحوم من تسلم كميات معتبرة من اللحم المجمد تساوي نفس كمية العام الماضي. في سياق آخر، أكد وزير الفلاحة أنّ الجزائر تعمل على مكافحة ظاهرة التصحر باعتبارها ظاهرة عالمية لا تهدد الجزائر وحدها بل العالم كله، وأوضح بن عيسى أن كل المخططات التي تم اعتمدها منذ الاستقلال لمكافحة هذه الظاهرة بعضها قد نجح والبعض الآخر لم ينجح مائة بالمائة، غير أنها أكسبت الجزائر – في نظره - خبرة عمرها 50 سنة في هذا المجال الذي يتطلب مشاركة الجميع من مواطنين وفلاحين على حد سواء، والعمل على إدماجهم في عمليات مكافحة التصحر لأنها تصب في فائدتهم، كما شدد على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية التي تقدر ب 50 مليون هكتار منها 8 ملايين هكتار مستعملة. وأضاف الوزير أن موضوع مكافحة تدهور الأراضي يعتبر عاملا أساسيا للحفاظ على الأمن الغذائي، كما أكد على أنه لا توجد أرقام محددة تبين حجم الأراضي التي ضاعت بفعل التصحر، غير أن هناك دراسات تشير إلى وجود حوالي 7 ملايين هكتار من الأراضي معرضة للتصحر، ويمكنها أن تتدهور في أي وقت إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة. وفيما يتعلق بحرائق الغابات التي تعرفها الجزائر مع بداية كل صيف، قال الوزير إن الوزارة قد أعدت برنامجا خاصا لمكافحة هذه الظاهرة مع مشاركة العديد من الوزارات، حيث تم الخروج بالعديد من التوصيات اللازمة بالإضافة إلى حث المواطنين على ضرورة المشاركة في حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية.