شكلت الطوابير الطويلة للسيارات التي تحمل الترقيم التونسي بكل محطات الوقود بولاية الطارف، خاصة البلديات الحدودية منها، ديكورا على طول الطرق المتواجدة بدولة تونس. وشكل هذا الوضع مشاكل حقيقية لدى المواطنين وأصحاب المحطات على السواء، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مستمرة مع أصحاب السيارات الذين يصطفون منذ الصباح الباكر، من أجل تعبئة خزانات سيارات ذات السعة الكبيرة، موضوعة خصيصا لهذا الهدف والمتمثل في نقل أكبر كمية من البنزين الجزائري، وإعادة بيعها في تونس، ما حول هذا الأمر إلى مهنة حقيقية تقتات منها المئات من العائلات التونسية، لكنها تنعكس سلبا على الاقتصاد الجزائري والمواطنون الذين يقطنون بالولاية. ويضطر هؤلاء إلى الانتظار لساعات من الزمن، من أجل الظفر بتعبئة خزانات شاحناتهم التي يمارسون عليها أعمالهم المتنوعة، أكثرها التي تعتمد على الشحن وتوزيع مختلفة أنواع المواد الغذائية، إذ بات هؤلاء يتكبدون خسائر مادية مختلفة جراء الانتظار المستمر، ناهيك عن انعكاس هذا الأمر على الحركة السياحية في المنطقة، وهي مشاكل وأخرى أثقلت كاهل فئات كثيرة من المجتمع، جراء هذا الأمر الذي تحول إلى ظاهرة حقيقية يجب التصدي لها بالطرق القانونية، بقرارات أو نظم وتشريعات تساعد على القضاء عليها حفاظا على راحة المواطن والاقتصاد الوطني.