التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة في ملف اختلاس 138 مليون سنتيم من مؤسسة التلفزيون الجزائري المتابع فيه موظفين اثنين يعملان بمطعم ومقهى ذات المؤسسة، لتورطهما في جنحة اختلاس ما قيمته 138 مليون سنتيم فيما طالب دفاع الطرف المدني ممثلا في مؤسسة التلفزيون الجزائري بالزام المتهمين الاثنين بدفع بالتضامن المبلغ المختلس مع دفع تعويض يقدر ب 500 ألف دج وليس 50 ألف دج التي اقرت بها المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالنظر للأضرار التي لحقت بالمؤسسة. وكان ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد قد طالب بعقوبة سبع سنوات حبس نافذ في حق المتهمين الاثنين. وتمسك المتهمان الاثنان أمام قاضي الجلسة بالمجلس بالأقوال التي أدليا بها بالمحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة إذ شدد ”ب.سمير” على أنه كان يسجل جميع العمليات والمبالغ المستلمة في سجل خاص، معترفا في السياق ذاته بوجود بعض التأخر في عدة مرات في التسجيل على اعتبار أضاف ذات المتهم أن ”م.عماد” المتابع معه في الملف لم يسلمه بعض المبالغ المالية في فترتين وقام بتسجيلها بالدفتر على أنها مستلمة. مع العلم أن ”ب.سمير” قد أحيل قبل تفجير القضية على المجلس التأديبي وتوقيفه عن العمل لمدة 155 يوما بتهمة سرقة مبلغ مالي إعاده لاحقا بالتقسيط. وأشار ”م.عماد المتهم الثاني في الملف إلى أنه في نهاية كل دوام له، يحصي كل ما تم بيعه والمداخيل ويسلم وثيقة الصندوق بها جميع الحسابات لرئيس المصلحة، ويسلم المبالغ المالية ل”ب.سمير” لتسجيلها في السجل الخاص.