نظم أمس أزيد من 90 شخصا من حملة شهادة الليسانس في علوم التربية والمقصون من مسابقة التوظيف في الطور الابتدائي وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، منددين بقرار الوزارة الذي جاء ”على شكل إعدام - حسبهم - في حق حملة شهادة ليسانس علوم التربية بعد إلغاء الرخصة الاستثنائية التي أصدرتها الوزارة والقاضي بإلغاء ترشح حاملي هذا التخصص في المسابقة”. المحتجون وبعدما قضوا أزيد من أسبوع معتصمين أمام مقر مديرية التربية بالحي الإداري الجديد، نقلوا أمس احتجاجهم إلى مقر الولاية، حيث تجمهروا أمام أشعة الشمس الحارقة، وقالوا إنهم أصيبوا بصدمة شديدة عقب تلقيهم رد مدير التربية حول مصير مشاركتهم في مسابقة التوظيف، وهو ما أثار استيائهم ودفعهم إلى التحرك إلى غاية ما أسموه ”استعادة حقهم المكفول قانونا، على اعتبار أن تخصصهم هو الأجدر من بين التخصصات المطلوبة في التعليم بالنظر إلى التكوين الذي تلقوه”. ودعا المحتجون كل الجهات المعنية إلى دراسة مطالبهم وتمكينهم من حقهم المشروع.