تلقت حوالي 580 عائلة قاطنة ببيوت قصديرية بتجزئة النحلة بحي كارمان بمدينة تيارت إعذارات بإخلاء السكنات قبل مباشرة عملية هدمها، في إطار برنامج القضاء على البناءات والتوسعات الفوضوية. وحسب ما صرح به أرباب العائلات المعنية، فإنهم توجهوا لرئيس البلدية وحاول بعضهم لقاء والي الولاية، لكن دون جدوى في إقناعهم للعدول عن هذا القرار، مشيرين أنهم يطالبون الجهات المسؤولة بالبديل بدل تشريدهم رفقة عائلاتهم، باعتبار أن ليس لهم أي مأوى بديل ولم يسبق استفادتهم من سكنات أو قطع أرضية أو إعانات الدولة، موضحين أن لهم الحق مثل باقي الجزائريين في السكن، وأكدوا على المسؤولين قبل مباشرة عملية الهدم بفتح تحقيق حول استفادات هذه العائلات، فيما ذهب بعضهم لحد التهديد بالتصعيد في حال تجاهل معاناتهم. وكان والي تيارت قد طالب رؤساء البلديات بضرورة هدم البناءات والتوسعات السكنية الفوضوية، وتلك التي أنجزت بدون رخصة بناء مهما كانت نسبة الأشغال بها، بعد استفحال ظاهرة الاستيلاء على قطع أرضية من قبل المئات من الأشخاص بكل بلديات الولاية، دون أن تتدخل أي جهة لردع الظاهرة في بداية الأمر، وهو ما شجع الكثير منهم على تفشي الظاهرة والتي كان من مسبباتها ارتفاع في أسعار العقار، سواء الخاص بالسكنات أو القطع الأرضية المخصصة للبناء، والتي نافس سعرها سعر العقار والسكنات بولايات شمالية كبرى. حمل البعض المسؤولية لرؤساء البلديات السابقين، والذين كان لهم دور كبير في تفاقم الوضع من خلال تراخيهم في محاربة ظاهرة البناء الفوضوي، والاستيلاء على قطع أرضية من قبل مواطنين ذوي نفوذ، وهو ما جعل بقية المواطنين ينهجون نهجهم في ظل غياب الردع.