وقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، على قانون يقضي باستمرار دفع رواتب أفراد الجيش رغم اضطرار الحكومة إلى وقف الكثير من أنشطتها، مشددا على تلبية حاجيات المؤسسة العسكرية لضمان مهامه على أكمل وجه. وقال أوباما أنه لا تغير في مخصصات الجيش المسؤول عن حماية أمن البلاد من التهديدات التي تحدق بالأمن الوطني، مشددا على استمرار العمليات العسكرية الحالية، بما فيها جهود أمريكا في أفغانستان، يحدث ذلك فيما أمر البيت الأبيض ببدء إغلاق وكالات حكومية بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون لتمويل الأنشطة الحكومية، وقالت سيلفيا بورويل، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في بيان، أن الكونغرس مطالب بالإسراع في إصدار قرار لتوفير تمويل قصير الأجل يضمن وقتاً كافياً لإقرار ميزانية لبقية السنة المالية، ولإعادة تشغيل الخدمات الحيوية العامة، ومن المنتظر أن يبدأ تأثير هذا القرار على نحو 800 ألف موظف فيدرالي من أصل أكثر من مليونين تفرض عليهم عطلة قسرية من دون رواتب اعتباراً من صباح أمس ولفترة غير محددة، دون أن يطال الإجراء الخدمات الأساسية المتعلقة بالأمن القومي، وبعد إغلاق الحكومة، وعدم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، أصبح كل من قانون الرعاية الصحية وقانون الموازنة على طاولة المفاوضات. وكان أوباما رفض قبول شروط الجمهوريين للموافقة على تمرير الموازنة، مؤكدا أن قانون التأمين الصحي الذي يطالب الجمهوريون بإلغائه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس، وجاءت هذه التطورات بعد رفض مجلس الشيوخ، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، مشروع الموازنة الذي أقره مجلس النواب، حيث اعترض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الأربعة والخمسون على النص الذي من شأنه أن يؤجل البدء بتطبيع القانون الصحي لأوباما.