تأسست شركة ”إيتو شو” الكائن مقرها ببئرمرادرايس في العاصمة، طرفا مدنيا في قضية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. وعلى إثرها مثل، أمس، أمام محكمة بئرمرادرايس سائق بذات الشركة تمت متابعته بعد تحريك الشكوى من قبل مالكة الشركة، مفادها اكتشاف أن المتهم قام بتزوير فاتورة بعد إرساله من قبل الشركة إلى شركة ”رونو” من أجل إصلاح السيارة التي كانت تعاني من عطب ميكانيكي، غير أن المتهم قام بتزوير الفاتورة وتقليد الأختام الخاصة بالشركة وتضخيم المبلغ لإيصاله إلى 18 مليون سنتيم، ليكتشف أمره بعد التأكد من التواريخ والاتصال بشركة رونو. وبعد التحريات المعمقة التي قامت بها مصالح الأمن تم اكتشاف أن الوثيقة مزورة، وبالحصول على إذن بتفتيش مسكن المتهم ضبط بداخله العديد من وثائق وفواتير خاصة بالشركة مزورة. وبجلسة محاكمته أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، ليلتمس في حقه ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، بعد إعادة تكيف الوقائع من جنحة التزوير في وثائق إدارية إلى جنحة التزوير في وثائق عرفية. في حين تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم.