مثل للمعارضة أمام محكمة بئر مراد رايس، المدعو"ر. الحبيب" في الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا على خلفية تورطه في جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية التي راح ضحيتها معهد باستور. سارة.ب المتهم "ر.الحبيب"، 64 سنة، كان يشغل منصب سامي بوزارة التعليم العالي قبل تقاعده، ثم أسس شركة "بيوسيونس"، وقائع القضية تعود لسنة 2003 عندما تقدم معهد باستور بطلبية للشركة السويسرية "جيوسيونس" بغرض تمويلهم بعتاد طبي المتمثل في أجهزة مخبرية للتحاليل البيولوجية وأجهزة طبية أخرى والمتهم في قضية الحال وبصفته متعامل لدى الشركة السويسرية قام بالتوسط في المعاملة التجارية التي قام بها المدير السابق لمعهد "باستور" بلقايد مولود مقابل فواتير بقيمة مالية معتبرة بالأورو والدولار أي ما يفوق المليار سنتيم، وفي سنة 2010 وبعد أن شغل منصب مدير معهد باستور مدير جديد قام بالتحقق من الفواتير والمعاملات التجارية وصدفة اكتشف أن الفواتير غير مسجلة في الشركة ولا في سجل جرد الجمارك، كما اتضح أن العتاد الطبي المستورد غير جاهز للاستعمال ويعاني من أعطاب ولا تبلغ قيمة استيراده قيمة الفواتير التي تبين أنها مزورة ومضخمة ليتم تحريك الدعوى ضد المتهم الحالي، وخلال محاكمته أمس أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأكد انه مجرد وسيط تجاري وبصفته مدير سابق لشركة "بيوسيونس" وممثل لشركة "جيوسيونس" السويسرية اتصل به مدير الشركة وطلب منه تحويل السلعة لمعهد باستور مقابل عمولة مالية ب 15 ألف أورو وليتم التعامل بوكالة أو وثائق وفي إجابته على سؤال القاضية حول سبب توسطه في صفقة هوليس طرفا فيها، أكد أن القانون يمنع مرور سندات يونيسكو عبر قنوات بنكية ليلتمس ضده ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دينار غرامة.
