أفرجت محكمة بئر مراد رايس أمس عن المدعو"ر، الحبيب" 64 عاما ، متقاعد بوزارة التعليم العالي ومالك الشركة "بيو سيونس" الجزائرية السويسرية لبيع العتاد الطبي ، بعد تبرئته من جرم التزوير واختلاس أموال خاصة من معهد باستور، مع تعيين خبير مالية ومحاسبة للقيام وإعداد تقرير مفصل عن الوقائع في غضون شهرين ، بدءا من تاريخ استلامه للملف ، وذلك بعد أن مثل المتهم أمام ذات المحكمة بتاريخ 17 جوان الجاري ، للمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده ، والقاضي بإدانته بعقوبة ال 10 سنوات حبسا نافذا ، على خلفية تورطه في جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية ، التزوير و استعمال المزوّر في محررات إدارية، و التي راح ضحيتها معهد باستور . وقائع القضية تعود لسنة 2003 ،عندما تقدم معهد باستور بطلبية للشركة السويسرية "جيو سيونس" بغرض تمويلهم بعتاد طبي يتمثل في أجهزة مخبرية للتحاليل البيولوجية، و أجهزة طبية أخرى ، حيث قام المتهم في قضية الحال، وبصفته متعامل لدى الشركة السويسرية ، قام بالتوسط في المعاملة التجارية التي قام بها المدير السابق لمعهد باستور" بلقايد مولود" مقابل فواتير بقيمة مالية معتبرة بالأورو والدولار ، أي ما يفوق المليار سنتيم ، وفي سنة 2010 وبعد أن شغل منصب مدير معهد باستور مدير جديد ، قام بالتحقق من الفواتير والمعاملات التجارية ، وصدفة اكتشف أن الفواتير غير مسجلة في الشركة، ولا في سجل جرد الجمارك ، كما اتضح أن العتاد الطبي المستورد غير جاهز للاستعمال ويعاني من أعطاب ، ولا تبلغ قيمة استيراده قيمة الفواتير التي تبين أنها مزوّرة ومضخمة ، ليتم تحريك الدعوى ضد المتهم الحالي ، وخلال محاكمته أمس أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأكد أنه مجرّد وسيط تجاري، وبصفته مدير سابق لشركة "بيو سيونس" وممثل لشركة "جيو سيونس" السويسرية اتصل به مدير الشركة وطلب منه تحويل السلعة لمعهد باستور مقابل عمولة مالية ب 15 ألف أورو ، ولم يتم التعامل بوكالة أو ووثائق، وفي إجابته على سؤال القاضية حول سبب توسطه في صفقة هو ليس طرفا فيها ، أكد المتهم أن القانون يمنع مرور سندات يونيسكو عبر قنوات بنكية، ليلتمس ضده ممثل الحق العام توقيع عقوبة ال 5 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية ، وبعد المداولات القانونية تم النطق بالحكم السالف الذكر .
