كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، أن اجتماع الثلاثية الأخير تمخض عنه منح الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين كوطة لإنجاز 60 ألف مسكن قابلة للارتفاع بجميع الصيغ التي أقرتها الحكومة ماعدا صيغة ”عدل” بالشراكة مع كنفدرالية استوريا للبناء والتشييد الإسبانية. وقال أمس مولود خلوفي، على هامش التوقيع على اتفاقية الشراكة مإ الكنفديرالية الإسبانية اوستريا للبناء، إن يوم الخميس المنصرم تم التوقيع على اتفاقية لإنجاز أزيد من 60 ألف مسكن بجميع الصيغ ما عدا ”عدل” التي قال أنها تخضع لبرنامج خاص، مشيرا إلى أن الجمعية توصلت إلى 86 اتفاق إلى غاية اليوم، مؤكدا أنه خلال شهر ديسمبر المقبل سيتم تحديد العدد الاجمالي لملفات الشراكة، وأوضح خلوفي أنه ستنصب لجنة خاصة لمتابعة سير إنجاز برنامج هذه الاتفاقية، مضيفا أن الإنجاز سيكون بمواصفات عالمية سواء نوعية البناء أو المواد المستعملة فيه، ستكون وفق الصيغ الجديدة المطروحة وفي انحاء مختلفة من الوطن. وأشار خلوفي إلى أنه يوم الأربعاء المنصرم تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الكنفديرالية الإسبانية ووزارة التكوين المهني لتكوين المؤطرين ويكون التكوين وفق عدد الساعات التي تتراوح من 150 ساعة و2000 ساعة و3000 ساعة، في كامل معاهد التكوين المهني عبر كامل القطر الجزائري في مجال السكن والأشغال العمومية والري، وإنشاء الوحدات المتخصصة في إنتاج مواد البناء محليا وفق نفس المعايير المنتهجة في السوق الأوروبية وبمعدلات إدماج عالية جدا. ومن جانبه أكد، رئيس كونفدرالية أستوريا للإنشاءات سيرافين، أبيليو مارتيناث فيرنادنيث، على هامش توقيع الاتفاق الجزائري الإسباني، أن الكنفدرالية استوريا تعد الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، واتفاقية الشراكة هذه مبنية على محورين الأول إنجاز سكنات وبناء الطرقات والسدود والثانية مواد البناء أي عوضا عن استيراد المواد تفتح هذه المؤسسات فروع لها في الجزائر. وأشار خلوفي أن اجتماع الثلاثية الأخير تولد عنه توحيد البترونا الجزائرية وكذا تعين اللجان الخمسة والتي تمتلك مهلة 3 أشهر لوضع تقرير في مكتب الوزير الأول للخروج بقرارت بناءة في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود رئيس للكنفديرالية بل خلال كل اجتماع يتم تعيين متحدث باسم الاجتماع. وفيما يخص اللجان الخمسة التي أقرها الوزير الأول خلال اجتماع الثلاثية الأخير، أكد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن الهدف من إنشاء لجنة وزارية تابعة لوزارة التجارة للوقوف عند المشاكل التي يعاني منها القطاع فيما يخص السجل التجاري، حيث ضرب مثالا بأن المقاول مطالب بالتصديق على مجموعة كبيرة من الأوراق الإدارية كل ما يدخل في مناقصة ما يكلفه أموال طائلة.