دعا المستفيدون من حصة 100 مسكن تساهمي بعاصمة الولاية المسيلة، والي الولاية والمدير الجهوي للصندوق لمعادلة الخدمات الاجتماعية، إلى التدخل وإنهاء مشكلتهم المستمرة منذ سنة 2004. المستفيدون الذين نظموا وقفة احتجاجية أول أمس أمام مقر الولاية لذات الغرض، أكدوا في شكواهم التي تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، أن معاناتهم مع أزمة السكن لازالت مستمرة بعد أن فشلت جميع مساعيهم لدى المعنيين، خاصة تجاه الصندوق الجهوي لمعادلة الخدمات الاجتماعية بولاية سطيف، وعلى رأسه المدير الذي فشل في إيجاد حل لمشكلتهم.. حيث يؤكدون أنه في شهر جوان من سنة 2003 قاموا بتسديد الشطر الثاني والأخير من مستحقات السكنات، على أن يتم - حسبهم - تسليم المفاتيح مباشرة حسب ما تنصل عليه المادة 3 من قرار الاستفادة. كما لم يهضموا رد المدير الجهوي الذي أكد لهم عدم وجود شهادة المطابقة الخاصة بمشروع إنجاز سكناتهم رغم أنه استلم - حسبهم - سنة 2010، فيما اكتشفوا وجود تحفظات رفعتها مديرية سونلغاز رفقة الحماية المدنية تتعلق بألواح تجميع العدادات الكهربائية التي تم انجازها بمادة الخشب، حيث طالبت الهيئتان بتغيرها بمادة بلاستيكية حسب التعليمة التي أصدرتها مديرية توزيع الكهرباء بالولاية سنة 2012. المستفيدون، لدى اجتماع ممثلين عنهم بالمدير الجهوي لمعادلة الخدمات الاجتماعية لولاية سطيف بتاريخ 13 أكتوبر من السنة الجارية، أكد لهم أنه لا يمكن تطبيق التعليمة على مشروع مستلم نهائيا منذ سنة 2010، وهو ما جعلهم يجددون احتجاجهم ويطالبون بإنهاء مشكلتهم في أقرب وقت، خاصة أن أغلبهم مهدد بالطرد من السكنات المؤجرة وآخرون يعيشون حياة التعاسة في بيوت لا تتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة . من جهته، أوضح المدير الولائي لشركة توزيع الكهرباء بالولاية، أن مصالحه رفعت فعلا التحفظات المذكورة رفقة مصالح الحماية المدنية، وذلك لسلامة المواطنين المستفيدين وممتلكاتهم، وأن مصالحه مستعدة لتسليمهم شهادة المطابقة فور إزالة التحفظ.